زير الاتصال يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد ابه، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم الخميس .

وفيما يلي النص الكامل لتعليق الوزير:”اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 12 يناير2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.

وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:

– مشروع قانون دستوري يقضي بإقرار دستور 20 يوليو 1991 كدستور للدولة ويعدل بعض ترتيباته.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا لالتزامات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بخلق الظروف الملائمة لإقامة مؤسسات ديمقراطية حقيقية، وعلى ضوء نتائج الأيام الوطنية للتشاور حول المسلسل الديمقراطي الانتقالي، حيث تقرر الشروع في مراجعة بعض ترتيبات دستور 20 يوليو 1991 من خلال تعديل المواد 26 المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية و27 المتعلقة بعدم ملاءمة مهام رئيس الجمهورية مع تقلد وظيفة عمومية أو خصوصية أخرى ومع الانتماء إلى الهيئات القيادية لأي حزب سياسي و28 المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

كما تم إدخال تعديل على المادتين 29 و99 من أجل إضافة مبدأ تأدية اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامه، وتعزيز حماية مبدأ لتناوب الديمقراطي على السلطة.

و أخيرا ألغي الباب الثاني عشر “ترتيبات انتقالية” من دستور 20 يوليو 1991 والمتضمن للمواد 102، 103 و 104 ليحل محله عنوان جديد هو الباب الثاني عشر (ترتيبات ختامية) يحتوي على مادة واحدة تؤكد على استمرار العمل بالتشريع والنظام القائمين بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ما لم يجر عليهما تعديل طبقا للصيغ المنصوص عليها في الدستور، كما تحدد أجلا لا يتعدى 3 سنوات اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القانون الدستوري من أجل مطابقتها مع الحقوق والحريات الدستورية.

و يأتي تعديل هذه الترتيبات استجابة للنتائج التي انبثقت عنها الأيام التشاورية بين الحكومة والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني مشروع أمر قانوني يسمح للجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي للوقاية من الرشوة ومكافحتها التي صودق عليها في مابو بتاريخ 11 يوليو 2003 خلال الدورة الثانية للاتحاد.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى محاربة الأسباب الحقيقية للرشوة وتنفيذ سياسة جنائية مشتركة لحماية المجتمع من هذه الآفة بما في ذلك اعتماد إجراءات تشريعية ملائمة وإجراءات وقائية مناسبة.

كما ترمي الى انشاء شراكة لمحاربة الرشوة بين الحكومات ومختلف مكونات المجتمع المدني وخصوصا النساء والشباب ووسائل الإعلام والقطاع الخاص .

وحرصا على تطبيق قواعد الحكم الرشيد قامت السلطات الوطنية بإدماج المصادقة على هذه الاتفاقية، التي وقعتها بلادنا في أديس أبابا بتاريخ 30 ديسمبر 2005، في برنامجها الانتقالي.

– مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية للمبادرة حول شفافية الصناعات الاستخراجية.

ويهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجنة وطنية مكلفة بالسهر وفق مقاربة تشاركية، على تنفيذ مبادئ وإجراءات المبادرة حول شفافية الصناعات الاستخراجية، تشكل إطارا للتشاور والتبادل يضم مختلف الأطراف المعنية.

وتسند إلى هذه اللجنة مجموعة من المهام المتعلقة بجمع ونشر بيانات منتظمة حول جميع العوائد المتأتية من استغلال الصناعات الاستخراجية وجميع الأموال المدفوعة إلى الدولة من قبل شركات النفط والغاز والمعادن.

وتضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والقطاع الخاص والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

و يأتي إنشاؤها تنفيذا لقرار الحكومة في شهر سبتمبر 2005 الانضمام إلى المبادرة حول شفافية الصناعات الاستخراجية، ويجسد في ذات الوقت العزم على الاستفادة من الثروات الطبيعية للبلاد ضمانا للتنمية المستديمة ومكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية كما يندمج في إطار الشفافية والحكم الرشيد الذي اعتمدته حركة تصحيح 3 أغسطس 2005.