أفاد بيان من وزارة الداخلية الموريتانية حصلت الوكالة الموريتانية للأنباء على نسخة منه مساء اليوم الخميس أن لقاء تم في مركز اطويل الإداري يوم 12 يونيو 2007 بين وفد من جمهورية مالي برئاسة والي ولاية خاي ووفد موريتاني برئاسة والي الحوض الغربي.
وأفاد نفس المصدر أن لقاء هذه السلطات الادارية من البلدين، عني بمشكل المنشآت المستدامة المنجزة على طول الحدود المشتركة وحرية تنقل الأشخاص والبضائع ومسائل أخرى مختلفة.
وأوضح البيان أنه فيما يتعلق بمشكل المزارع، أوصى اللقاء بإعادة تنشيط اللجنة المكلفة بتسيير النزاعات الخاصة بهذا الشأن (المزارع)، وصدرت تعليمات بإقامة لجنة فرعية مشتركة من أجل ضمان الفعالية، يرأسها نائب حاكم “كيراني”بجمهورية مالي ورئيس مركز الطويل الإداري (موريتانيا)، تحت مسؤولية حاكمي “يلي ماني” المالية والطينطان الموريتانية.
وأضاف أن هذه اللجنة الفرعية كلفت بمهمة تحديد ووضع معالم الحقول المستغلة من طرف المزارعين الماليين والموريتانيين، وباستقبال ودراسة طلبات المزارع التي ستقدم لها، حالة، حالة، والاقتراح تبعا لذلك.
وأشار البيان الى انه فيما يخص حرية تنقل الأشخاص والبضائع، لاتوجد أي صعوبات في هذا المجال، والى انه بخصوص المسائل المختلفة، أقر اللقاء إعادة تنشيط اللجنة المنبثقة عن محضر 13 سبتمبر 2005، المكلفة بتعبئة السكان وتعميم النصوص السارية المفعول فيما يتعلق باستغلال الحطب الميت والحشائش.
واعرب الطرف المالي في نهاية الاجتماع -حسب البيان- عن شكره للجانب الموريتاني على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين كان موضعا لهما خلال مقامه في مركز اطويل الاداري.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي