استأنفت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط اليوم الثلاثاء في قصر العدالة جلساتها بالاستماع لسبعة من المتهمين في الملف رقم 442 /95 المتعلق بمايعرف بالسلفية الموريتانية.
وطالب الدفاع خلال هذه الجلسة بمحاكمة ضباط الشرطة القضائية الذين تولوا التحقيق مع (المتهمين) أو استدعاءهم كشهود في هذه القضية.
وعلقت المحكمة جلستها لبعض الوقت نتيجة ملاسنة كلامية بين نقيب المحامين وممثلي الادعاء العام واحتجاجا حسب الدفاع على قرارالقاضي بمنع المحامين من التحلق حول المنصة وتهديده باستخدام القوة العمومية لتطبيق قراره.
وعاودت المحكمة الاستماع الى دفوع شكلية تقدمت بها النيابة والدفاع في نفس الوقت حول ما وصف بحجية محاضر الضبطية القضائية التي ادعى المتهمون اختلاقها.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي