عقد اجتماع تشاوري حول خطة عمل قطاع البيئة لعام 2013

ترأس السيدآميدي كمرا، الوزيرالمنتدب لدى الوزيرالأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة صباح اليوم الأحد بمباني غرفة التجاة والصناعة والزراعة في نواكشوط،اجتماعا تشاوريا مع الشركاءالفنيين والماليين حول خطة عمل قطاع البيئة للعام الجاري.
ويدخل هذا الإجتماع في اطار خطة العمل الوطنية للبيئة للفترة الخماسية 2012-2016.
وأوضح الوزير في كلمة له بالمناسبة أن هذا الاجتماع يدخل في اطار مسلسل تنفيذ الخطة الثانية للعمل الوطني للبيئة للفترة الممتدة ما بين 2012-2016.
وأضاف أنه يستجيب من ناحية ثانية لإهتمامات الحكومة في مجال وضع مخطط مندمج ومعقلن يجعل من الشفافية أولوية بمساعدة الشركاء الفنيين والماليين من أجل تأسيس حكامة رشيدة في هذا المجال.
وقال إن خطة العمل السنوية لقطاع البيئة ثمرة جهود لاعادة تنظيم وموءامة التمويلات الوطنية والدولية مع تنفيذ الأنشطة الملموسة لمكافحة تدهور البيئة والتسيير المستدام للمصادر الطبيعية.
وأشار إلى أن من شأن هذه المقاربة أن تقضي على تكثيف التمويلات والأنشطة المتشابهة وتحسين الشفافية في تسيير الموارد والنتائج والحصول على رؤية واضحة في المجهودات المالية للدولة ونظام الأمم المتحدة والشركاء الآخرين والسماح بديمومة المساعدات من أجل التنمية.
وكان السيد جوزي غبريال فيتوريا ليفي، الممثل المساعد لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط، قد قال باسم الشراكة متعددة الأطراف، إن تنظيم هذااليوم يعتبر مبادرة مشجعة ستسهم بدون شك في تطوير التشاور بين الوزارة وشركائها الفنيين والماليين.
وأضاف أن خطة العمل السنوية-موضوع الاجتماع- ستمنح الوزارة المعنية بالبيئة أداة تسهل عليها متابعة وتقييم تدخلاتها طيلة السنة وتعطي لكل شريك تنموي لموريتانيا فرصة توجيه ومواءمة دعمه لعمل القطاع.
وبدوره نبه السيد نبيل حجار، القنصل الشرفي لبلجيكا في نواكشوط، باسم التعاون الثنائي في قطاع البيئة، إلى أن مصادقة موريتانيا على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأداتها التنفيذية وعلى الخطة الوطنية للبيئة رقم2 للفترة الخماسية 2012-2016.
كما وفرت اطارا واضحا لادخال تغييرات ضرورية في الطريقة العامة لتسيير البيئة ووحدت جميع الجهود التي بذلت في التسييرالمستديم للبيئة في موريتانيا.
وأشار إلى أنه في هذا الاطار تم ربط علاقات وثيقة بين الحكومة الموريتانية والتعاون الثنائي متعدد الأطراف في قطاع البيئة بغية القيام بنشاطات ذات دلالات عميقة للحكامة البيئية.
وسيناقش الاجتماع الذى يدوم يومين، عدة مواضيع تتعلق بما يمكن لكل واحد من الشركاء وقطاع البيئة الالتزام به وتنفيذه وتجسيده على أرض الواقع خلال السنة الجارية.