صادق مجلس الشيوخ اليوم الخميس خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه نائب رئيس المجلس على مشروعي قانونين يسمح أولهما بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 2 دجمبر 2012 بنواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية المخصص لتمويل مشروع الكهربة الريفية في منطقة آفطوط الشرقي.
في حين يسمح الثاني بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 16 دجمبر 2012 بنواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية المخصص لتمويل مشروع تزويد منطقة آفطوط الشرقي بمياه الشرب.
وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير المياه والصرف الصحي االسيد محمد المين ولد آبي الذي قدم عرضا مفصلا حول مشروعي القانونين وبين أهميتهما بالنسبة للسكان المستهدفين.
وبين أنهما يهدفان إلى مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشة لسكان منطقة آفطوط الشرقي عن طريق نفاذهم إلى الكهربا، موضحا أن تمويل مشروع الكهرباء مقدم من طرف صندوق الأوبيك للتنمية الدولية ما يعادل 3512670000 أوقية ممنوحة لبلادنا على شكل قرض يسدد على مدى 20 سنة بعد فترة إسماح قدرها 5 سنوات.
وبخصوص المشروع الثاني أوضح أنه يهدف إلى تحسين الظروف المعيشة لسكان في ثلاثة مناطق من الجنوب الموريتاني بفضل التزويد الإضافي المعتبر بالمياه الصالحة للشرب وتأمين الصرف الصحي.
وقال إن المشروع يستجيب لسياسة الاستصلاح الترابي الرامية إلى الحد من النزوح الريفي نحو عواصم الولايات أو نحو العاصمة.
وحث المجموعات القروية على التجمع وذلك من أجل تحسين الظروف المعيشة في المراكز الحضرية الصغيرة بدرجة أولى.
وبعد العرض رد الوزير على تساؤلات السادة الشيوخ التي تقدموا بها حول مشروعي القانونين.
الموضوع السابق