الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيات تتعلق بإنشاء آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني وتعزيز التبادل التجاري بين موريتانيا ودولة قطر

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد الحسن الشيخ باها، نائب رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقية إنشاء آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني، إضافة إلى اتفاقيتين تتعلقان بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين موريتانيا ودولة قطر، والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين.

أوضح معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكالة، في مداخلته أمام السادة النواب، أن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني، تهدف إلى إنشاء آلية إفريقية للدعم القانوني، ترمي إلى مساعدة الدول الإفريقية على تعزيز قدراتها القانونية في مواجهة النزاعات المعقدة، لا سيما تلك المرتبطة بديونها السيادية، وبالمعاملات التجارية الدولية، وبعقود استغلال الموارد الطبيعية، إضافة إلى اتفاقيات الاستثمار.

وأضاف أن موريتانيا تهدف من خلال المصادقة على هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من خدمات هذه الآلية، وتعزيز قدراتها القانونية في إدارة الديون السيادية، والتفاوض بشأن العقود الدولية، خاصة تلك المتعلقة بالموارد الطبيعية والاستثمارات الأجنبية.

وقال إن الاتفاقية المتعلقة بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، الموقعة بتاريخ 25 ديسمبر 2003، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر، تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتطوير مجالات الشراكة الاقتصادية والتجارية والفنية بما يخدم المصالح المشتركة ويُعزز فرص التنمية.

وبين أن هذه الاتفاقية تنص على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وتبادل الزيارات والخبرات، وتنظيم المعارض والملتقيات الاقتصادية، بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع آفاقها.

وأشار إلى أن الاتفاقية المتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة بتاريخ 25 ديسمبر 2003، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر، تهدف إلى توسيع وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين خدمة لمصالحهما المشتركة، وعلى وجه الخصوص تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية بينهما.

وقال إن هذه الاتفاقية تتضمن التعريفات المتعلقة بالاستثمار والمستثمر والأنشطة الاستثمارية والعائد وغيرها، قبل التطرق إلى آليات الاستفادة من المزايا المترتبة على الاستثمارات المتبادلة، مضيفا أنه يُنتظر من تطبيق هذه الاتفاقية زيادة في تدفقات الاستثمارات القطرية، مما سيُمكّن من خلق فرص تشغيل جديدة ويساهم في خفض نسبة البطالة.

وثمن السادة النواب في مداخلاتهم أهمية هذه الاتفاقيات، مستعرضين الوضع الراهن للاقتصاد الوطني وانعكاساته على المناخ الاستثماري، مما يستلزم اتخاذ تدابير إصلاحية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة فيها.

وأكدوا على ضرورة إرساء منظومة تشريعية متكاملة، توفر آليات قانونية فعالة، تكفل حماية المستثمرين الأجانب من أخطار الغش والاحتيال، وتعزز ثقتهم في البيئة الاستثمارية الوطنية، وتحافظ على المصلحة الوطنية.