تنظيم يوم للتعريف بنموذج التوقعات الاقتصادية الكلية

نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الأربعاء يوما للتعريف بنموذج الاقتصاد الكلي بمشاركة ممثلين عن العديد من القطاعات وخبراء اقتصاديين وطنيين وأجانب.
ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بأداة التوقعات الاقتصادية الكلية قامت المصالح المختصة بوزارة الشؤون الاقتصادية بتطويرها بالتعاون مع القطاعات المعنية بتسيير ومتابعة السياسة الاقتصادية.
وأوضح السيد محمد الامين ولد احمد، المستشار المكلف بالسياسات الاقتصادية في كلمة بالمناسبة، ان الاصلاحات التي اقرتها موريتانيا في السنوات الأخيرة تركزت على ترسيخ الحكامة الرشيد وتحسين الظروف المعيشية للسكان وخاصة الأكثر احتياجا.
وأضاف ان تنفيذ ومتابعة هذه الاصلاحات وما يترتب على ذلك من الشفافية يستوجب توفر ادوات للتحليل الاقتصادي وللمساعدة في اتخاذ القرار من أجل السيطرة على آليات ومحددات الاقتصاد الوطني.
وبين المستشار أن الأداة التي ستعرض اليوم تلبي هذا المطلب لانها صممت لتتلاءم مع الظرفية الراهنة، مبرزا ان انشغالات الحكومة في مجال التسيير الاقتصادي تنصب في صياغة وتنفيذ استراتيجية منسجمة وسياسات تحقق النمو المطرد وتخفف الفقر.
وأشار إلى ان هذه السياسات تنطلق من السعي إلى تسليط الضوء على آفاق الاقتصاد الوطني على المدى القصير والمتوسط في ظرف دولي يتغير.
وقال إن استخدام أدوات التسيير ومتابعة السياسة الاقتصادية يتطلب التنسيق المحكم في مجال تبادل المعلومات بين مختلف القطاعات المعنية.