المجلس الوطني الاستشاري للساحل يعقد اجتماعه الأول لسنة 2013

عقد المجلس الوطني الاستشاري للساحل اليوم الأربعاء بمباني الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة دورته العادية برئاسة الأمين العام للوزارة السيد محمد يسلم ولد محمد الامين.
وسيتابع المشاركون في هذا الاجتماع الذي يدوم يوما واحدا، عرضا حول برنامج تأقلم المدن الشاطئية مع التغيرات المناخية في البلد الذي يمول من طرف التعاون الفني الألماني بمبلغ 5ر3 مليون أورو في الفترة ما بين(2012-2017).
كما سيقدم بمناسبة اللقاء عرضا عن مشروع المرصد الوطني للشاطئ الذي يهدف إلى مراقبة الشاطئ واستصلاحه وحمايته ووضع رؤية متوازنة تتقاسمها مختلف القطاعات المعنية بحماية مدينة نواكشوط من المد البحري.
وذكر الأمين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع، بأن المجلس الاستشاري للساحل أنشئ بموجب المرسوم رقم 014/2010 بتاريخ 20 يناير 2010.
وأضاف أن هذه الدورة تستمد أهميتها الخاصة من خلال تزامنها مع الانطلاقة الفعلية لأنشطة مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية للمدن الشاطئية.
وأشار إلى أن الساحل يعتبر في الوقت الراهن مجالا تنمويا، تقام فيه الأنشطة البحرية والصناعية والمينائية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية.
وأوضح أنه في شهر مارس 2006، اجتاحت موجة بحرية عارمة ساحل مدينة نواكشوط سببت العديد من الخسائر على مستوى شاطئ الصيادين، مما أدى إلى حالة استنفار واسعة شملت السلطات العمومية والسكان.
ونبه إلى أن مجمل الدراسات العلمية المقام بها حول الساحل الموريتاني أظهرت وجود مخاطر محتملة لا يمكن تجاهلها من قبل السلطات العمومية وبالنظر إلى حساسية الموضوع وأهميته، أصدر رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تعليماته من أجل تكاتف جهود الجميع لايجاد حل بنيوي لهذه الظاهرة، تمخض عنها إصدار القانون المتعلق بالساحل وإنشاء مجلس استشاري للساحل وتنفيذ برنامج خاص لحماية مدينة نواكشوط ومشروع لتقوية الحاجز الرملي الشاطئ.
ويضم المجلس الاستشاري للساحل الموريتاني قطاعات الداخلية والصيد والاقتصاد البحري والتنمية الريفية والنقل والاسكان و البيئة والتنمية المستدامة وجامعة نواكشوط “كلية العلوم” والمجتمع المدني والمنتخبين.