الجمعية الوطنية تصادق على أربع مشاريع قوانين

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم السبت برئاسة نائب رئيسها السيد احمدو ولد حمود على أربع مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 05 بين الدولة الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق للفترة ما بين2013 و 2015 الموقع بتاريخ 8 اكتوبر 2012.
ويسمح القانون الثاني للحكومة بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 26 نوفمبر 2012 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمخصصة لتمويل مشروع بناء طريق النعمة فصالة(الجزء الثاني).
ويسمح القانون الثالث للحكومة طبقا للمادة60 من الدستوري بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع تطوير محطات توليد الكهرباء في المدن الداخلية.
فيما يتعلق القانون الرابع والأخير باتفاق قرض سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصص لتمويل مشروع إنشاء “مزرعة للرياح” بقدرة 30 ميغاوات في نواكشوط .
وستتطلع المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق بموجب القانون الأول بمهام جديدة إضافة إلى مهامها السابقة مثل تأهيل الطرق على المدى المتوسط وبعض الأشغال الأخرى التي كانت تنفذ سابقا خارج البرنامج التعاقدي مثل التدخل السريع وفك العزلة وتنفيذ أشغال سيتم القيام بها في انبيكت لحواش وبيظت الماء وجوك.
أما القانون الثاني فسيمكن من انجاز غالبية الجزء الثاني من طريق النعمة فصالة بين”بانغو” و باسكنو على أن تتحمل الدولة على نفقتها ماتبقى من تمويل هذا الجزء الذي يزيد على أربع مليارات أوقية تولى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بموجب الاتفاق عشر ملايين دينار كويتي منها.
أما المشروع الثالث فيتعلق بقرض مقدم لبلادنا من طرف الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره عشرة ملايين دينار كويتي مخصصة لتأهيل المحطات الموجودة في المدن الداخلية وتوسيعها وتوريد وحدات توليد ثابتة بالاضافة إلى اقتناء بعض التجهيزات اللازمة للتدخل عند الاقتضاء .
أما المشروع الرابع فينتظر أن يبرم الاتفاق المتعلق به في الربع الأول من السنة المقبلة وبموجبه سيقوم الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بتوفير قرض لبلادنا تصل قيمته ثلاثة مليارات ومائة وسبعون مليون أوقية بهدف الاستفادة من المزايا التي توفرها الطاقة المتجددة واستغلال بعض المقدرات التي أنعم الله
علينا بها.
وثمن السادة النواب المشاريع المقدمة وأنصبت مداخلاتهم على ضرورة فك العزلة عن بعض المناطق وأسباب تآكل بعض الطرق وتقادمها في زمن وجيز والتأخر الملاحظ في اكتمال بعض الطرق قيد الإنجاز والعمل على الاستفادة القصوى من الطاقة المتجددة.
وفي ردهم على مداخلات النواب أكد السيدان سيدي ولد التاه وزيرالشؤون الاقتصاديةوالتنمية ويحي ولد حدمين وزير التجهيز والنقل أن السر في تأخر بعض الطرق هوأن الحالة المزرية التي كانت عليها شبكة الطرق الوطنية حتمت على الوزارة إنجاز28 طريقا بشكل متزامن ولم يسجل تأخرإلا في ثلاثة منها.
وأوضحاأن الحكومة تسعى لفك العزلة عن كافة المواطنين مع قناعتها بعدم جدوائية الطرق الأرضية المدعمة التى لاتلبي حاجيات المواطن ومكلفة بإستمرار في نفس الوقت.
وبينا أن توفير الكهرباء خدمة لا سبيل للاستغناء عنها، سواء للاستخدام المنزلي أو لغايات التنمية الاقتصادية المرجوة التى أصبح توفيرها يشكل الشغل الشاغل للحكومة مع العمل على تنويعها وتحسين نوعيتها وخفض تكاليفها.
ويجري العمل حاليا لبناء بعض المحطات التي تعتمد على الطاقة البديلة من هوائية وشمسية وهيدروليكية في نواكشوط و نواذيبو وكيفه وآفطوط الشرقي ومناطق أخرى من الوطن.