قام السيد ابراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار وزير التنمية الريفية صباح اليوم السبت بزيارة استطلاعية لعمليات حصاد الأرز الجارية على مستوى مزرعة (أمبوريه) في جزئها المستغل من طرف حملة الشهادات المدمجين في القطاع الزراعي وبعض التعاونيات الخصوصية.
وأطلع الوزير على بعض المزارع النموذجية لزراعة القمح وأستمع إلى شروح قدمها خبراء من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمرشدين الزراعيين التابعين للشركة الوطنية للتنمية الريفية حول زراعة القمح المقرر أن تشمل زراعة 1600 هكتار من القمح في القطاع المروي و2000 هكتار بالنسبة للزراعة المطرية.
كما ترأس الوزير اجتماعا للمزارعين بين خلاله سياسة الحكومة الهادفة إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال الغذاء من خلال مضاعفة جهودها لزيادة الإنتاج والتحسين من المردودية بعد مصادقتها مؤخرا على استيراتيجية القطاع الريفي تعزيزا للجهود المبذولة لتحسين أداء قطاع التنمية الريفية بشقيه التنموي والزراعي.
وأكد أن الحكومة ستضاعف القرض الزراعي وذلك من خلال وجود صندوق الإدخار والقرض الذى سيبدأ نشاطه في مارس المقبل طبقا للشريعة الإسلامية في مجال القروض.
أما بخصوص الاصلاح العقاري فقد تم تشكيل لجنة وزارية ستقوم لجانها الفرعية بزيارات ميدانية للولاية للنظر في هذه الاشكالية وإيجاد حلول لها من نفاذ المزارعين إلى القروض بصورة شفافة مما سيمكنهم من مضاعفة الانتاج.
وفي أعقاب الاجتماع رد السيد الوزير على تساؤلات واستشكالات المزارعين التى تمحورت حول مختلف الأمور ذات الصلة بالقطاع الزراعي بصفة عامة والمدخلات الزراعية بصفة خاصة.
وفي معرض رده على هذه التساؤلات أكد الوزير أنه تم إعفاء كافة الآليات المستخدمة في الزراعية من الجمركة مع توفير الأسمدة الزراعية لمدة سنتين قادمتين.
وكان الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة بوالي الولاية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي