المندوب المساعد المكلف بترقية الاستثمار الخصوصي:الدولة جادة في توفير مناخ ملائم للاستثمار الوطني والأجنبي

أكد السيد أبوبكر الصديق ولد محمد الحسن المندوب العام المساعد المكلف بترقية الاستثمار الخصوصي ان ارساء الديموقراطية والسلم المدني وتوفير جو الليبرالية والعصرنة والعدالة من شأنها ضمان نجاح المهمة التي أوكلتها السلطات العمومية الموريتانية الى المندوبية العامة المكلفة بترقية الاستثمار الخصوصي وبرنامجها خلال النصف الاخير من سنة 2007.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء في نواكشوط ان المندوبية العامة “تتمتع بمأمورية أفقية تتشابك مع مجالات اختصاص جميع القطاعات وتكملها”،خاصة على “صعيد تحسين مناخ الأعمال و عصرنة الإطار القانوني والإجراءات الادارية والترويج لموريتانيا كوجهة للاستثمار” من خلال جمع و نشر قواعد معلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة والبحث عن المستثمرين الوطنيين والأجانب واستقبالهم ومدهم بالمعلومات الضرورية لعملهم .
وأضاف أن المندوبية تسعى الى تشجيع ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع إقامة الشركات المختلطة ودعم إنشاء المقاولات وتبسيط الإجراءات الخاصة باصدار التراخيص والتخفيف من بطىء الإجراءات الإدارية في مجال الأعمال والمقاولات و تحديد القطاعات والمجالات الواعدة والمصادر المحتمل أن تشكل رافدا لنمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن من بين النتائج المحصول عليها فى مجال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في عدة مشاريع في مجال البني التحتية عدد من المقاولات التي تم إنشاؤها والرفع من مستوى مقاولات أخرى،علاوة على تحسين تصنيف موريتانيا في الدليل الدولي لظروف ممارسة الأعمال من طرف اللجنة الإستراتيجية لترقية الاستثمار.
وأكد أن هذه اللجنة التي يرأسها الوزير الاول اقترحت على المندوبية العامة المكلفة بترقية الاستثمار جملة من الإجراءات الكفيلة بتشجيع الاستثمار وتحسين المناخ العام للأعمال و ارساء قواعد التسييرالسليم والحكم الرشيد وسد العجز الحاد فى التجهيزات بجميع المقاييس.
وأشار الى أن من بين الاجراءات المقترحة الرفع من نسبة الربط بشبكات الماء والكهرباء والهاتف وتحسين نسبة التغطية الصحية وزيادة خدمات البنى التحتية الاساسية من طرق معبدة وموانئ ومطارات سكك حديدية وتطوير مستوى نسيج الخدمات الحضرية داخل المدن الكبرى.
وقال انه لتشجيع زيادة عدد السياح وتلافي ندرة الاستثمارات المباشرة في مجال هذا القطاع وتشجيع استغلال الموارد الطبيعية والمؤهلات غير المستغلة سياحيا تنوي المندوبية المكلفة بالاستثمارتطوير الاستثمار الخاص عبر تشجيع الاستثمارات الأجنبية ودفع القطاع الخاص الى الاستثمار في هذا القطاع وتغيير مسلكيات الإدارة والتحسين الجذري لمناخ الأعمال ومحيط الاستثمار.
وأوضح أن المندوبية تهدف الى خلق ظروف مؤاتية لنمو الاستثمار داخل البلد من خلال جملة أهداف وإجراءات من قبيل ترسيخ الديمقراطية و دعم السلم المدني وصون الاستقرار الاجتماعي و تفعيل دور المحاكم التجارية بواسطة تكوين القضاة وأعوانهم وترسيخ دولة القانون و سيادته ومكافحة الرشوة والتهريب و تسهيل النفاذ الى الخدمة الادارية.
ونبه الى أن قطاعه يعمل على الالتزام بقواعد الحكم الرشيد وحسن التسيير والشفافية و محاربة الفساد والرشوة وحث المصارف على القيام بدورها في مجال الاستثمار وتحسين أدائها ومكافحة غسل الأموال.
وأشار الى أن سياسة المندوبية تسعى الى جعل موريتانيا محطة للتجارة شبه الإقليمية والدولية والرفع من مستوى القدرة التنافسية للاقتصاد الموريتاني عبر تخفيض كلفة عوامل الإنتاج والاستفادة من الموقع الجيو استراتيجي للبلد كنقطة التقاء و جسر عبور بين إفريقيا وشمال جنوب الصحراء وأوربا،مبرزا أن هذه السياسة ستضمن لموريتانيا موقعا متميزا داخل منطقة الساحل يمكنها من الاستحواذ على حصص معتبرة من أسواق النقل البحري شبه الإقليمي.