ورشة حول مراجعة الإطار القانوني والجبائي للقطاع المعدني

بدأت صباح اليوم الأربعاء في انواكشوط أعمال ورشة نظمتها وزارة النفط والمعادن حول مراجعة الإطار القانوني والجبائي للقطاع المعدني الموريتاني.
وسيتابع المشاركون خلال هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا عرضين يقدمهما المكتب الاستشاري الأول حول المدونة المعدنية والاتفاقية المنجمية النموذجية.
وأوضح السيد شيخنا ولد أحمد ولد اليأس،الأمين العام لوزارة النفط والمعادن في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا صادقت منذ 1997 على إعلان سياسة معدنية محفزة لتعاون الدولي.
وقال أن هذه السياسة تمحورت حول وضع استيراتيجية وخطة عمل لتنمية القطاع المعدني وأنها مكنت من المصادقة على مدونة معدنية 1999 وعلى اتفاقية معدنية نموذجية سنة 2002 ونصوصها التطبيقية.
وأضاف أنها راعت في مجملها شفافية وتبسيط الإجراءات بشأن منح الرخص وتخفيف النظام الضريبي واستقراره فترة صلاحية الرخص المعدنية.
وأوضح “أن الدولة وبمساعدة شركائها في التنمية قامت بجهود جبارة، مكنت من تغطية جيولوجية لكامل التراب الوطني بخرائط مفصلة وترقية المناطق ذات الإمكانات المعدنية الهامة وبإنشاء نظم معلومات جغرافية معدنية ومسحية وبيئية تستجيب للمعايير الدولية الأكثر تطورا”.
وذكر أن ذلك”مكن من اكتشاف مايربو على 800 مؤشر معدني ومنحت حتى الآن 107رخصة تنقيب أو استغلال لصالح 32 شركة معدنية.
وأوضح السيد إبراهيم ولد عبد الودود، المتحدث باسم البنك الدولي أن هذا اللقاء سيمكن المشاركين من تبادل الآراء حول العمل الذي قام به الخبراء الدوليون في مجال مراجعة الاطارالتشريعي للمعادن بالتعاون مع بعض العاملين في قطاع النفط والمعادن.
وأعرب عن ارتياح البنك الدولي لجهود القطاع في مجال عصرنه وشفافية وتسييرالمصادرالمعدنية والنفطية في موريتانيا، معربا عن استعداد البنك الدولي لدعم هذا التوجه سبيلا لترقية القطاع المعدني الوطني.