مفوض حقوق الانسان يؤكد ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مصانة في موريتانيا

قدم مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد عبد الله ولد خطره الخميس الماضي أمام الدورة 49 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنعقدة بجنيف، جوانب من التقرير الوطني حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في موريتانيا الذي جاء ثمرة لمشاورات واسعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني .
وأكد مفوض حقوق الانسان أن موريتانيا عملت منذ اكثر من ثلاث سنوات وتحت قيادة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على وضع سياسة شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ترتكز على تدعيم الديمقراطية وترقية العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وخلق نمو اقتصادي في محيط الفقراء اضافة الى تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش الاجتماعي الذي هي ضمان كل تنمية.
وقال ان موريتانيا سجلت تقدما كبيرا منذ 2009 على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مبرزا في هذا السياق انه على مستوى مكافحة الفقر ومن اجل الحد من الفقر تم انفاق 9ر107 مليار اوقية سنة 2011.
و فيما يتعلق بالتعليم أشار المفوض الى نسبة التمدرس في التعليم الاساسي وصلت الى نسبة9ر98% سنة 2011 اضافة الى تسجيل تقدم كبير في عدد المدارس وزيادة نسبة تمدرس البنات.
وقال ان تقدما جوهريا تم تسجيله في المجال الصحي موضحا انه في مجال ضمان حقوق العمال والعمل تم وضع ترسانة من القوانين تهدف الى ضمان حقوق العمل وحرية النقابات
اضافة الى الجهود المقام بها لخلق وظائف وترقيته من خلال شراكة مع القطاع الخاص .
وأكد مفوض حقوق الانسان ان موريتانيا عززت من جهة أخرى ترقية حقوق المراة والطفل والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ممن خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
و فيما يتعلق بالحقوق الثقافيةاوضح المفوض ان الدستور يضمن التنوع الثقافي مبرزا في هذا المجال الجهود المقام بها للمحافظة على المدن القديمة المسجلة كتراث انساني .