نظمت سلطة تنظيم الصفقات العمومية اليوم الاربعاء في المركز الدولي للمؤتمرات يوما تحسيسيا حول دليل المتعهد للصفقات العمومية بشراكة مع التعاون الالماني.
وتميز هذا الدليل الجديد باستعراض المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية وأنواع السلطات المتعاقدة ومؤسسات نظام الصفقات العمومية ومهامها بالاضافة إلى انماط الضفقات العمومية وطرق واجرءات ابرام الصفقات العمومية.
وأوضح السيد ابو موسى جالو رئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية في كلمة بالمناسبة أن انجاز دليل للمتعهد لصالح الفاعلين الاقتصاديين يعتبر تجسيدا واضحا للأهمية التي يوليها نظام الصفقات العمومية إلى حرية الولوج إلى الطلبية العمومية وإلى المعاملة المتساوية للمترشحين وإلى شفافية إجراءات تمرير الصفقات العمومية.
واضاف ان القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد وذلك من بين أمور أاخرى من خلال انجازه للطلبية العمومية على أرض الواقع الشيء الذي يجعل منه شريكا في منظومة الصفقات العمومية فمن خلاله يتم تحويل المال العام إلى ممتلكات عمومية.
وقال رئيس اللجنة ان هذا اليوم التحسيسي يهدف إلى وضع أداة سهلة الاستعمال ستمكن المشاركين من التأقلم مع بعض مفاهيم تمرير الصفقات العمومية وذلك من أجل أن يسهل الولوج إلى الطلبية العمومية في ظروف طبيعية من الشفافية والانصاف.
وأضاف أن هذا الدليل جاء ثمرة تشاور وثيق بين سلطة تنظيم الصفقات العمومية والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وغرفة التجارة والصناعة والزراعة لموريتانيا.
وقال السيد ابو موسى جالو “لقد جاءت منظومة الصفقات العمومية من أجل تحقيق أهداف الاطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر وكذا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة الذين يسعيان إلى تسيير معقلن وشفاف للمال العام ومكافحة الرشوة والفساد”.
وثمن التعاون المثالي الذي يربطنا بشريكنا الفني والمالي ألا هو التعاون الالماني.
وبين ممثل التعاون الالماني السيد اندريا سشولتير في كلمة له خلال حفل الافتتاح ان الدعم الالماني موجه لتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والتسيير الجيد للموارد العمومية.
وأضاف انه في هذا الاطار نقدم دعما لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة الذي يدخل هذا النشاط في سياقها، مبرزا ان التنظيم الجديد للصفقات العمومية يهدف من بين امور اخرى إلى ضمان النفاذ العادل الى الطلبية العمومية والشفافية في اجرءات الصفقات.
وبين أن دليل الصفقات العمومية قدتم انجازه بالتشاور مع اتحاد ارباب العمل الموريتاني وغرفة التجارة الموريتانية ويهدف الى السماح للفاعلين الاقتصاديين بالتعرف على اجرءات وتنفيذ الصفقات العمومية.
وتحدث كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية ورئيس اتحادية التجارة، فثمنا انجاز هذا الدليل الذي سيساهم في في محاربة الرشوة من خلال تحقيق الفهم الصحيح لكيفية تنظيم الصفقات العمومية.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي