ملتقى غسيل الأموال يركز على التفريق بين غسيل الأموال والجرائم المشابهة

( و م ا)- تميز اليوم الثاني من أعمال الدورة التكوينية لبعض القضاة الموريتانيين حول قضايا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بعرض رئيسي حول جريمة تبييض الأموال ميز فيه المحاضر بين هذه الجريمة والجرائم الأخرى القريبة والمشابهة لها.
واستمع المشاركون في هذا الملتقى إلى محاضرات حول المقاربات القانونية والتشريعية لجريمة تبييض الأموال في التشريع الموريتاني والتشريعات المقارنة، خاصة التشريع الفرنسي.
وركزت هذه العروض على دواعي تجريم هذا الفعل وحصرها المحاضرون أساسا في حرمان المجرمين من محصول جرائمهم ومنعهم من إدخالها في الدورة الاقتصادية الوطنية ومنع تهديدهم للأمن الاقتصادي الذي “يشكل جزء لا يتجزأ من الأمن العام للدول والمجتمعات”.
وأسهبت بعض العروض في اليوم الثاني من هذا الملتقى في تفصيل الحديث وتركيز النقاش حول المنظومة القانونية الوطنية المجرمة والمعاقبة لغسيل الأموال.
وتناول المحاضرون المواد والفقرات المجرمة لفعل غسيل الأموال وتبييضها في قانون العقوبات والمدونة التجارية الموريتانيين، إضافة إلى قانون محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقارنوا النصوص الموريتانية المعاقبة لهذه الجريمة بنصوص القانون الفرنسي، عبر تقديم نماذج تطبيقية وأمثلة واقعية محلية ودولية.
تجدر الإشارة إلى أن ملتقى غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يشارك فيه 20 قاضيا من بينهم 12 من قضاة النيابة و5 قضاة تحقيق و3 قضاة حكم،يمثلون ولايات انواكشوط، كوركل، لبراكنة، انواذيبو، تيرس زمور، اترارزة.
ويتولى إنعاش هذا الملتقى الذي يدوم خمسة أيام قاضيان فرنسيان، يرأس أحدهما تشكيلة قضائية مختصة في الجرائم الاقتصادية والمالية بفرنسا،في حين يرأس الآخر قسما مختصا بتبييض الأموال بمديرية الشؤون الجنائية والعفو التابعة لوزارة العدل الفرنسية.

– (وم ا) –