اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين تلتقي وزراء وسفراء وعسكريين سابقين

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين الموريتانيين وبالارث الانساني صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية في انواكشوط جلسة مشاورات مع عدد من الوزراء والسفراء والضباط السابقين.
ويدخل هذا اللقاء في اطار مشاورات اللجنة الجارية منذ اسبوعبن مع مختلف الفاعلين الوطنيين.
وفي كلمة له بالمناسبة شكر السيد يحي ولد احمد ولد الواقف،الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السادة الوزراء والسفراء والعسكريين السابقين على قبول الدعوة وطالبهم بالمشاركة في هذه المهمة الوطنية،التي خصها في نقطتين اساسيتين، تتعلق
الأولي منهما بعودة اللاجئين الموريتانيين في الدول المجاورة والسينغال اساسا وتعنى الثانية بحل جميع الأمور الانسانية العالقة.
وقال “استمعتم جميعاالى خطاب رئيس الجمهورية الذي وجهه نهاية الشهر الماضي الى الأمة مطلالبا جميع الموريتانيين الموجودين في الخارج بالعودة الى بلدهم ومن
الشعب الموريتاني استقبالهم استقبالا في المستوى المطلوب”.
وأضاف ان رئيس الجمهورية كلف في هذا الاطار لجنة وزارية بالاتصال بجميع الأحزاب السياسية وبالبرلمانيين والأشخاص الفاعلة عموما من اجل المشاركة في بلورة رؤية نهائية لحل هذا الملف.
وخاطب المجتمعين انه “نتيجة للخبرة التي يتمتعون بها ومعرفتهم بالملفات ونتيجة لقناعة السلطات باستعدادهم المسبق للعب الدور المطلوب، تقرر عقد هذا اللقاء للاستماع الى الآراء سواء كانت شفهية او مكتوبة في اطار هذه المشاورات التي قال انها ستختتم شهر اغسطس القادم بتنظيم ايام تفكيرية تعرض عليها خطة العمل المستخلصة من مختلف آراء الفاعلين”.
وذكر ان الخطة ستركز على تنظيم عودة مدروسة ومنظمة لجميع اللاجئين الموريتانيين الراغبين في ذلك وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
واطلع الوزيرالأمين العام لرئاسة الجمهورية الوزراء والسفراء والضباط السابقين على نتائج المشاورات التي اجرتها اللجنة المذكورة حتي الآن مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفاعلين الوطنيين، مبرزا أنه كان هناك
وفي جميع الحالات تجاوب شبه كامل من طرف الجميع على الصعيد الوطني ومنظمات اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان المعنية.

واطلع الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية،الوزراء والسفراء والضباط السابقين على مهمة اللجنة الوزارية في السينغال
والاتصالات التي اجرتها مع سلطات هذا البلد ومنظمات اللاجئين واللاجئين انفسهم داخل المخيمات.
وقال:”ان اللجنة لمست لدى السلطات العليا في هذه الدولة المجاورة ارادة صريحة وصادقة لدعم جهود موريتانيا في هذاالصدد”، مذكرا ب”التزام الرئيس عبد الله واد منح أي موريتاني لاجئ في السينغال الجنسية متى ما رغب في ذلك وكذا تمكينه (مواطن موريتاني) من الاقامة في السينغال مع الاحتفاظ بجنسيته الموريتانية”.
وأكد “دعم اغلبية منظمات اللاجئين لمبادرة رئيس الجمهورية مع التركيز على ضرورة توفير ظروف عودة كريمة ومنظمة بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وعلى اعادة دمج العائدين واسترجاع حقوقهم”.
وأوضح السيد يحي ولد أحمد الواقف، أن اللجنة زارت ثمان نقاط تجمع للاجئين الموريتانيين في السينغال ووقفت على حقيقة هذه المخيمات واستعداد سكانها
للعودة الى البلاد وطبيعة الانشطة التي يمارسونها والمتمثلة اساسا في التنمية المواشي.
وأشار الى أنه على صعيد الارث الانساني لهذه المشكلة فان اللجنة ستقوم اولا ب”احصاء من تم اعدامهم بطريقة غير قانونية وانها ستدخل بعد هذه الخطوة في مفاوضات مع المتضررين لتقديم التعويضات المناسبة لهم وطي هذاالملف نهائيا وسحب جميع الملفات المتعلقة به سواء في الداخل او الخارج”.
وتجدر الإشارة إلى ان انطلاق اشغال الملتقى جرى باشراف وزير العدل السيد الامام ولد تكدى وبحضور الامين العام للجنة تحليل المعلومات المالية السيد ابراهيم ولد الشاذلى.