الاتحاد من أجل الجمهورية ينظم ندوة بعنوان “مأمورية رئيس الجمهورية الحصيلة والآفاق “

نظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الليلة البارحة في نواكشوط ندوة لتقييم مدى تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، خلال الفترة المنقضية من مأموريته السياسية.
وأكد رئيس الحزب السيد محمد محمود ولد محمد الأمين فى كلمة افتتح بها الندوة، أن الأوضاع السياسية والمؤشرات الاقتصادية والحالة لاجتماعية، تؤكد أن تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في برنامجه الانتخابى ، تم الوفاء بها بنسبة تفوق ستين بالمائة في منتصف المأمورية الرئاسية.
واعتبر أنه من الوارد ان نقف بعد منتصف المأمورية لنقيم الأداء ونعرف ما تم الوفاء به من هذا البرنامج الذي يمثل عقد بيعة بين رئيس الجمهورية والشعب الموريتانى كله موالاة ومعارضة.
وأوضح أن الندوة ستمكن من تقديم حصيلة حول الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقراءة تحليلية واستشرافية حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وقال السيد محمد محمود ولد محمد الأمين، إن الحزب ظل دائما منفتحا على الجميع ومستعدا للحوار البناء والهادف.
وأوضح أن تحديد المواعيد الانتخابية من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، داعيا إلى توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، يطمئن الجميع لنتائجها.
وتحدث خلال الندوة، وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد أحمد ولد باهيه، الذي ترأس فريق الأغلبية في الحوار، فأكد أن الحوار الوطني بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة، حقق نتائج ملموسة في مجال تدعيم الوحدة الوطنية والتناوب السلمي على السلطة، وتكريس الحريات وتجريم العبودية وتحريم الانقلابات وانشاء لجنة مستقلة دائمة للانتخابات.
وأكد أن هذه الإصلاحات مكنت من اعتماد النسبية فى 80 بالمائة من مقاعد الجمعية الوطنية ومسؤولية الحكومة امام البرلمان واصلاح السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
ومن جانبه أوضح السيد محمد محمود ولد جعفر، عضو المكتب التنفيذي للحزب، أن النظام الجمهوري بموريتانيا شهد قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة عكستها نتائج الحوار الوطني، وإشاعة الحريات وانتظام العمل التشريعي، وخلو السجون من معتقلي الرأي.
وأضاف أن الأحزاب السياسية تمارس نشاطها بكل حرية ودون التعرض لها أو مضايقتها من طرف السلطة التنفيذية.
كما تحدث في الندوة السيد سيدى ولد التاه،وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عضو المجلس الوطني للحزب، فقدم حصيلة حول السياسات القطاعية خلال الفترة المنصرمة من مأمورية رئيس الجمهورية.
وأكد بالأرقام أن السياسات الاقتصادية مكنت من الوصول الى نسبة نمو بلغت 6,2 بالمائة، ومكنت من إعادة التوازنات الكبرى، ووفرت احتياطا من العملات الصعبة بلغ 750 مليون دولار.
وتحدث عن محاربة الفقر، مبرزا أن المواطن استفاد من هذه السياسات، من خلال تعميم خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، كما نفذت برامج عديدة لدعم القدرة الشرائية للمواطن وتوفير المواد الأساسية بأسعار في متناول ذوي الدخل المحدود.