وزارة الوظيفة العمومية تصدر اعلانا صحفيا حول مناصب التأطيرالوظيفية

اصدرت وزارة الوظيفة العمومية وعصرنه الإدارة اليوم الاثنين إعلانا صحفيا يتعلق بمشروع قرار حول مناصب التأطير الوظيفية، وهذا نص الاعلان :
اثناء دورته المنعقدة الخميس 19 يوليو2007 ناقش وصادق مجلس الوزراء على مشروع قرار متعلق بمناصب التأطيرالوظيفية للادارة المقدم من طرف وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة السيد عبدالعزيز ولد الداهي.
ويأتي هذا النص القانوني تطبيقا للقانون 93-09 بتاريخ 18 يناير1993 المتعلق بالقانون العام لموظفي الدولة وكا لائها العقدويين خاصة المادة 29 منه المحددة للائحة مناصب التأطير الوظيفية للادارة وطرق الإكتتاب والخدمة فيها.
هذه المناصب هي رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح والمديرون المساعدون في القطاعات الوزارية.
وينص القرار على أن هذه المناصب الثلاثة يعين فيها من بين الموظفين من الفئة “أ”مع التوضيح بأن :
– رؤساء الاقسام يعينون من بين الموظفين أصحاب التقييم الممتاز والذين لم يتعرضوا لعقوبات تأديبية من الدرجة الثانية ، ومع ذلك وبشكل استثنائي وفي نفس الظروف يمكن أن يعين في تلك المناصب الموظفين من فئة “ب” الذين لهم تجربة محققة لاتقل عن 5 سنوات .
– رؤساء المصالح يعينون من بين الموظفين الذين سبق أن خدموا كرؤساء أقسام لمدة أقلها 3 سنوات ولهم تقييم ممتاز خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
– المديرون المساعدون ويعينون من بين الموظفين الذين سبق أن خدموا كرؤساء مصالح لمدة أقلها 3 سنوات ولهم تجربة مهنية أقلها 8 سنوات في الإدارة العمومية.
وتجدرالإشارةأن تلك التعيينات تتم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
ومن جهة أخرى ، يحدد القرارمدة 12 شهراانتقالية لوضع الإجراءات المنصوص عليها وتسوية الوضعيات الإدارية الخاصة بتلك المناصب . ويشير هذاالنص بأن تلك التعيينات هي من صلاحيات الوزيرالمستخدم وهو مايساهم من جهة في تعزيز سلطة هذاالأخير على معاونيه ويخفف من جهة أخرى من العمل على مستوى مجلس الوزراء.
يضمن هذاالإجراء كذلك الموضوعية والشفافية في إختيار مسؤولي الادارة ذلك أن التعيينات ستتم على أساس مواصفات الموظفين الموجودة أسماؤهم على لائحة حددتها لجنة داخلية على أساس المعايير المنصوص عليها. وهكذا يسمح بجعل المسار المهني متوقعا بالنسبة للموظف .
هذه الأداة القانونية الجديدة تجسد أحد تعهدات رئيس الجمهورية والمتمثل في النأي بالإدارة عن السياسة .
ويأتي القرار في إطارإصلاح واسع النطاق يقوم به قطاعنا يرمي إلى إعادة التأهيل للا ستحقاق والمهنية وحسن الأداة في الإدارة العمومية الموريتانية.