دورة تكوينية حول برنامج متابعة الدعم العمومي للتنمية

انطلقت اليوم الاحد بمركز الاتصال عن بعد في نواكشوط، دورة تكوينية تدوم خمسة أيام تنظمها وزارة الشؤون الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية، حول برنامج متابعة الدعم العمومي الذي يعنى بوضع قاعدة بيانات لدعم التنمية في البلاد.
ويمثل هذاالبرنامج حسب القائمين عليه، نظاما آليا لتسيير المعلومات، مصمم لتحسين فعالية وشفافية تخطيط التنمية الوطنية ونشاطات إعادة البناء، كما يشكل قاعدة معطيات رئيسية ونظام تسجيل ونقل المعطيات للحكومة الموريتانية والمانحين ومجموعة المنظمات غير الحكومية ضمانا لولوجهم إلى مؤشرات التنمية.
وسيتمكن المشاركون في هذه الدورة التكوينية الذين يمثلون إدارات البرمجة في مختلف الوزارات ومنسقي المشاريع وممثلي المانحين من متابعة دقيقة لكل المعطيات المالية لمشاريع الاسثثمار العمومي.
وأوضح السيد كان علي الامين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة ان تطبيق برنامج قاعدة بيانات التنمية، يهدف إلى تحسين التخطيط والتنسيق للتنمية الوطنية وتوثيق وتحليل الدعم العمومي، كما يقدم قاعدة بيانات للحكومة الموريتانية والمانحين والمجتمع المدني.
وقال إن هذاالبرنامج المعلوماتي يساهم في الوصول إلى الأهداف التي اطلقت في اعلان باريس لتقريب التنمية والاستراتيجيات التنموية، كما يسمح باعداد تقرير فصلي حول الدعم العمومي في مجال التنمية.
ودعا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من العروض التي ستقدم على مدى أيام الدورة، مثمنا دور برنامج الامم المتحدة للتنمية وغيره من الشركاءالفنيين والمالين في المجهود التنموي لبلادنا.
وبدوره أكد ممثل برنامج الامم المتحدة للتنمية السيد سليمان بوكار ان انشاء برنامج قاعدة البيانات لدعم التنمية، يعكس ارادة السلطات الموريتانية في وضع آليات فعالة للتنمية الامر الذي يتجسد اكثر في الورشات الاصلاحية المتعددة.
وأضاف ان النتائج المشجعة التي حصلت عليها موريتانيا في مجال فعالية الدعم العمومي خلال السنوات الأخيرة تكرست من خلال تحسن مؤشرات المتابعة.
وقدم المديرالعام لادارة المشاريع وبرامج الاستثمار السيد محمد الامين ولد الذهبي عرضا عن البرنامج ومراحله الثلاث التي مر بها قبل انطلاقته، مبرزا ان هذاالبرنامح المعزز بنظام جغرافي يمكن من الاطلاع على المشاريع في مختلف مناطق البلاد.