إنطلاق ورشة وطنية للتشاور حول إستراتيجية القطاع الريفي في موريتانيا

بدأت اليوم الأحد في نواكشوط الورشة الوطنية للتشاورالتي تنظمها وزارةالتنمية الريفية بالتعاون مع البنك الدولي حول مهمة دعم بلورة وتنفيذ الإستراتيجية التنموية للقطاع الريفي وقانونه التوجيهي.
وترمي هذه الإستراتيجية إلى خلق تنمية زراعية مندمجة تساهم في الأمن الغذائي في أفق 2025 والأنشطة الأولوية في الفترة ما بين 2013 و2015 بالإضافة الى مراجعة محاورالسياسات القطاعية وتحديد إطار متناسق للسياسات القطاعية الفرعية لتنمية القطاع الريفي وأعتماد استراتيجية تحترم إستغلال المصادر الطبيعية وتثمين التجديد وتنمية المصادر البشرية من خلال البحث والإستشارة الزراعية الريفية والتكوين وخصوصا تشغيل الشباب في القطاع الريفي.
كما تهدف إلى تحديد الإطارالقانوني والمؤسسي العملي من خلال القانون التوجيهي للزراعة وإقرار سياسة مالية للقطاع الريفي وضمان فاعلية وآثار وإستمرارية الإستراتيجية من خلال طاقم عملي وملائم.
وأوضح الأمين العام لوزارةالتنميةالريفية وكالةالسيد تانجا موسى في كلمة له بالمناسبة أن إطلاق هذه الدراسة يأتي تجسيدا للتوجهات الإستراتيجية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيزالذي يمنح عناية خاصة وأولوية للقطاع الريفي الذي يعتبره مصدرا رئيسيا للنهوض بالإقتصاد الوطني الموريتاني.
وقال ان الدراسة المتعلقة بإستراتيجية القطاع الريفي حظيت بمشاركة كل الفاعلين من حيث الطاقم المؤسسي و من خلال اللقاءات بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركاء الفنيين والماليين والبعثات الميدانية وورشة التقاسم التي نظمت في يوليوالماضي.
وأشارالى أنه ينتظر من هذه الورشة إصدار مقترحات قابلة للتنفيذ تقود إلى وضع إستراتيجية وخطة عمل وقانون توجيهي يلبي طموحات المجموعات المحلية والعمل على تحسين ظروفها المعيشية والحد من تأثير الفقر عليها وتأمين الغذاء لها.
هذا وتدخل هذه الورشة ضمن مسلسل الورشات التي أطلقها قطاع التنمية الريفية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تحديد إستراتيجية تنميةالقطاع الريفي وقانونه التوجيهي.