بدء عمليات ترقيم زوارق الصيد التقليدي فى موريتانيا

بدأت اليوم الاثنين على طول الساحل الموريتاني عمليات ترقيم الزوارق العاملة فى مجال الصيد التقليدي .
وستستمر هذه العمليات التي تقوم بها أربع فرق موزعة على مناطق الصيد التقليدي حتى فاتح اغسطس القادم .
وتتوزع مناطق الصيد التقليدي على الشكل التالي منطقة نواذيبو وهى المنطقة الأولى والمنطقة الثانية الواقعة بين أغادير واجرديه والثالثة منطقة نواكشوط وهى الواقعة بين أجريدة وجنوب ميناء الصداقة والرابعة بين جنوب ميناء الصداقة وانجاغو.
وياتى هذا الترقيم فى إطار تنفيذ مخططات استصلاح الثروة السمكية الذي تنفذه وزارة الصيد فى إطار الخطة الإستراتيجية لهذا القطاع الجارى تنفيذها ويرمى هذا الترقيم الى معرفة حجم الأسطول ووضع سجل وطني لاسطول الصيد التقليدي الموريتاني العامل فى المياه الموريتانية ومناسبة الكميات المسموح باصطيادها مع عدد البواخر مع العلم ان هذه الضبابية السائدة حاليا بالصيد التقليدي لتوجد فى قطاع الصيد الصناعي اذ ان حجم الأسطول الوطني او الاجنبى العامل بموجب اتفاقيات متعددة الإطراف اوثنائية محدد ومعروف.
وقد بدأ العمل بتنظيم قطاع الصيد التقليدي وترقيم الزوارق من سنة 1993 وتكررت العملية خلال سنوات 98-05-2006 ولم تسهم هذه العمليات فى تحديد عدد الزوارق المكونة للأسطول.
وتميزت هذه المرحلة حسب مصدر مسؤول بوزارة الصيد رفض الكشف عن هويته “بنوع من التلاعب من طرف عدد من الفاعلين فى القطاع لتوفير حاجيات المصانع من خلال استقدام عدد من الزوارق والبحارة من بلدان مجاورة ومنحهم أرقام وطنية واقتسام المصادر المصطادة معهم مع غض الطرف من قبل وزارة الصيد عن هذه الممارسات” على حد تعبير المصدر.
ومثلت المرحلة الأخيرة من سنة 2006 قيام تصور شامل لضبط هذه الوضعية بالاستفادة من الأخطاء التي ارتكبت فى المراحل السابقة عبر ضوابط جديدة أهمها وضع نظام معلوماتي دقيق يمنع تكرار الأرقام واستقدام معدات جديدة من فرنسا لوضع العلامات المميزة للبواخر الوطنية .
وحققت المرحلة الاولى من الترقيم التى قيم بها فى ضوء التصورات الجديدة معاينة 2057 زورقا على ان يستكمل هذا البرنامج خلال هذه المرحلة الجارية حاليا.
وتجدر الإشارة الى ان هذا الترقيم يجرى فى ظروف لايمارس الصيد التقليدي فيها غير الزوارق الوطنية.
ويحدد القانون الموريتاني للولوج الى الثروة السمكية،الحصول على الجنسية الموريتانية او عن طريق التأجير او الحصول على رخصة حرة.