افتتحت صباح اليوم الاثنين بمبانى الجمعية الوطنية في نواكشوط أعمال دورة استثنائية لغرفة الجمعية الوطنية الموريتانية بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وشكر السيد مسعود ولد بولخير رئيس الجمعية الوطنية في كلمة افتتح بها هذه الدورة النواب على حضور افتتاح هذه الدورة الاستثنائية التى قال أنها “ستناقش مشاريع قوانين مهمة تمس مناحى شتى من الحياة الوطنية”.
وأضاف ان موريتانيا “تمر بمرحلة حاسمة من تاريخها تتطلب التضحية والمثابرة لبناء صرح جديد قادر على تحقيق آمالنا فى العيش الكريم فى أجواء من الحرية والديمقراطية والعدل والمحبة والإنصاف”.
ومن المقرر أن تناقش هذه الدورة الاستثنائية، التى دعا إليها رئيس الجمهورية، سبعة مشاريع قوانين مقدمة من طرف الحكومة من ضمنها قانون الميزانية المعدل لسنة 2007.
ومشروع قانون عضوي متعلق بمحكمة العدل السامية ومشروع قانون عضوي خاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومشاريع قوانين متعلقة بالشفافية المالية للحياة الوطنية وقانون يقضي بتجريم وقمع الممارسات الاستعبادية وآخر متعلق بمدونة الغابات.
وأوضح السيد با مامادو الملقب امباري، رئيس المجلس في خطاب ألقاه بالمناسبة:”أن استدعاء البرلمان في دورة استثنائية، يترجم العناية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية لدراسة لدراسة هذه النصوص ذات الأهمية البالغة في الحياة الوطنية”.
وأضاف ان الأثر البالغ لمشاريع القوانين آنفة الذكر على عمل الحكومة وما يعلقه عليها المواطنون، يحتم على الشيوخ مضاعفة الجهود من اجل استغلال الوقت المخصص لهذه الدورة الاستثنائية.
ودعا رؤساء اللجان الدائمة على مستوى غرفة مجلس الشيوخ الى اتخاذ كافة التدابير المناسبة لجعل النتائج المتوصل اليها كاملة ومرضية.
وقال:”ان البرلمانيين يتقاسمون مع الحكومة نفس الواجبات اتجاه احترام دولة القانون، وان ذلك يجب ان يتجسد في اليقظة والحرص لدى صياغة القوانين.
وطالب رئيس مجلس الشيوخ “بتخليص منظومتنا القانونية من الترتيبات التي اصبحت متجاوزة اومفرطة في الصرامة دون طائل مع جعل القانون في المتناول من حيث الوضوح والتناسق ليعرفه من لاعذر لهم في جهله”.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي