الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج مجلس الوزراء

علق السيد الناجي ولد محمد محمود، وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي،الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مفصلا لها فيما يلي:
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2006 برئاسة العقيد أعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:
– مشروع أمر قانوني يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91/028 بتاريخ 07 أكتوبر 1991 المتضمن القانون العضوي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
ويهدف مشروع الأمر القانوني هذا الى تمديد الفترة التي تفصل بين الشوطين في الانتخابات التشريعية الى أسبوعين بدلا من أسبوح واحد.
وهذا الاجراء الذي تم التوصل إليه بالتشاور مع الأحزاب السياسية، سيمكن المترشحين من إجراء مفاوضاتهم من أجل عقد التحالفات للشوط الثاني.
كما يمكن الإدارة من اتخاذ الإجراءات الضرورية لطباعة بطاقات التصويت الخاصة بالشوط الثاني ووضعها في متناول الناخبين في مكاتب التصويت.
وهكذا فإن المادة 2 من الأمر القانوني الجديد تنص على أن الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 19 نوفمبر سينظم الأحد 3 ديسمبر 2006.
– مشروع أمر قانوني يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87/289 بتاريخ 20 اكتوبر 1987 المنشئ للبلديات.
يهدف مشروع الأمر القانوني الجديد الى ضبط نظام انتخاب العمدة أخذا بعين الاعتبار الشروط الجديدة المترتبة أساسا على تعميم اقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي بالنسبة لانتخاب المستشارين البلديين.
و من خلال الصيغة الجديدة سينتخب العمدة من الآن فصاعدا طبقا للقواعد التالية:
– إذا حصلت إحدى اللوائح المترشحة على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها ينتخب المجلس البلدي العمدة من بين المستشارين المنتخبين من هذه اللائحة.
– إذا لم تحصل أي من اللوائح على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها ينتخب العمدة من بين المستشارين المنتخبين من اللائحة أو اللوائح الحاصلة على أكثر من 15% من الأصوات المعبر عنها.
– إذا لم تحصل أي من اللوائح على أكثر من 15% من الأصوات المعبر عنها، ينتخب العمدة من بين أعضاء المجلس البلدي.
وهذا النظام لانتخاب العمدة الذي يأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتمالات المطروحة، من شأنه أن يضمن شفافية الاقتراع وأن يشجع ظهور أغلبيات بلدية مستقرة.
– مشروعا مرسومين يقضيان بإنشاء وتسيير مؤسستين عموميتين إحداهما تدعى مركز الاستطباب بالنعمة والثانية مركز الاستطباب بكيهيد.
ويدخل إنشاء هذين المستشفيين في إطار الجهود الحثيثة المبذولة من طرف الحكومة بغية ضمان أحسن الظروف الصحية لكافة الموريتانيين.
ويأتي هذا الاجراء لتدعيم التغطية الصحية على مستوى ولايتي الحوض الشرقي وقورقول، وسيمثل تجربة نموذجية بالنسبة للامركزية تسيير المؤسسات الاستشفائية.
و في هذا الإطار سيوفر المستشفيان كافة الخدمات التي يقدمها مستشفى عصري بفضل تجهيزهما بالمستلزمات الطبية عالية الجودة وتوفير الكفاءات البشرية المتخصصة.
كما يمكن المركزان من الحد من حالات الرفع الطبي الى الخارج فضلا عن الإسهام في تكوين الطواقم الطبية وشبه الطبية .
و من أجل ضمان تسيير ديناميكي ومستدام سيتمتع المستشفيان بصفة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري حاصلة على الاستقلالية المالية في مجال التسيير.
كما استمع المجلس الى بيان حول خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر.
يحدد هذا البيان السياق العام لخطة العمل الوطنية التي تندرج في إطار مكافحة التصحر والتخفيف من تاثيرات الجفاف بواسطة تطبيق استراتيجيات مندمجة وفق مقاربة شمولية ومتعددة المجالات ترتكز على المحاور الأساسية التالية:
– تحسين الوضعيات الإطارية المؤسسية والقانونية
– تحسين إنتاجية الأراضي
– الحفظ والتسيير المستديم لموارد التربة والماء.