يدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط ورشة تكوين حول الالتزامات الدستورية وإعداد التقارير، منظمة من طرف وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة.
ويستفيد من هذا التكوين، الذي يستمر ثلاثة أيام، مجموعة من المعنيين من إدارة الشغل والقطاعات الحكومية والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وبعض العمال.
وأكد الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، الدكتور محمد ولد الشريف أحمد، في كلمة افتتح بها أعمال الورشة، أن القطاع يولي أهمية كبيرة للتكوين وتطوير الخبرات.
واستعرض أهمية التكوين على سير النظام المعياري وإلزامية إعداد التقارير وتطبيق الاتفاقيات المصادق عليها والتبادل بشأن الصعوبات التي يواجهها ممثلو أطراف الإنتاج في إعداد ورفع التقارير في بلادنا.
وأضاف أن موريتانيا تولي عناية فائقة للمبادئ والطرق الأساسية في هذا المجال، باعتبارها إطارا عالميا لا غنى عنه لترقية العمل اللائق ولتحقيق النمو الاجتماعي المتوازن والمستدام.
جرى حفل الافتتاح بحضور الممثل الإقليمي للمكتب الدولي للشغل ومسؤولين بقطاع الشغل.