عقد مجلس الشيوخ صباح اليوم الأحد بمقره في نواكشوط جلسة علنية تحت رئاسة النائب الأول لرئيس المجلس السيد محمد الحسن ولد الحاج.
وخصصت هذه الجلسة التى مثل الحكومة فيها وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الأمين ولد آبي للاعلان عن إيداع ثلاثة مشاريع قوانين.
ويسمح مشروع القانون الأول للحكومة الموريتانية بالمصادقة على الاتفاق المتعلق بالاعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والجوازات الرسمية وجوازات العمل الموقع في نواكشوط بتاريخ:26 ابريل 2012 بين الجمهورية الاتحادية البرازيلية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ويسمح مشروع القانون الثاني بالمصادقة على الاتفاق المتعلق بالالغاء المتبادل للتأشيرات على الجوازات الدبلوماسية الموقع في نواكشوط بين حكومة المملكة الاسبانية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
أما مشروع القانون الثالث والأخير فيسمح بالمصادقة على الاتفاق الموقع في نواكشوط بتاريخ: 26 ابريل 2012 بين حكومة الجمهورية الاتحادية البرازيلية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية حول النشاط المدفوع الأجر للأشخاص المكفولين من طرف الوكلاء الدبلوماسيين والقنصليين والعسكرين والإداريين والفنيين.
الموضوع الموالي