انطلقت صباح اليوم الخميس بفندق أطفيله في نواكشوط أعمال ملتقى إرجاع الدراسة حول تطبيقات المحاسبة والتدقيق المالي في موريتانيا.
ويهدف هذاالملتقى المنظم من طرف وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي لصالح المحاسبين والخبراء الماليين الوطنيين في القطاعين العام والخاص إلى الرفع من مستوى هذه التطبيقات وملاءمتها مع المعاييرالدولية،وتوضيح المهام الموكلة لهؤلاء الخبراء.
وأوضح المفتش العام لوزارة المالية،الأمين العام وكالة السيد محمد محمود ولد حم ختار،انه تقرر على إثر المشاورات التي جرت بين الحكومة الموريتانية والبنك الدولي خلال شهر فبراير الماضي عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية من أجل تدارس تطبيقات المحاسبة والتدقيق المالي في موريتانيا.
وأكد الأمين العام وكالة على الأهمية التي توليهاالسلطات العمومية لكل مامن شأنه تعزيز ودعم الحكم الرشيد في تسييرالمؤسسات العمومية،سبيلا إلى ضمان تحسين التسيير الأمثل لهذه المؤسسات.
وبدوره أكدالممثل المقيم للبنك الدولي بالنيابة في موريتاتيا،السيد شريف جالو،ان موضوع هذا اللقاء يحظى بإهتمام الحكومة الموريتانية التي تشترط على المؤسسات العمومية إتباع أحسن السبل في مجال المحاسبة والتدقيق الماليين.
وأوضح الممثل المقيم وكالة أن إتقان وضبط الوضعيات المالية للمؤسسات العمومية والخصوصية يمثل غاية رئيسية للاستثمار وتطوير المنافسة الاقتصادية في البلدان النامية.
وجرت فعاليات انطلاق هذاالملتقى بحضور السيد يسلم ولد حمدان الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية وشخصيات أخرى مهتمة بهذا المجال.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي