انعقاد الدورة الواحدة بعد المائة للمؤتمر الدولي للشغل

أكدت وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة السيدة اماتي بنت حمادي ان موريتانيا صادقت على ما يزيد على أربعين اتفاقية من بينها الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية و جسدت ذلك بإصدار النصوص اللازمة كالقانون المتضمن لمدونة الشغل وإعداد ترسانة النصوص المطبقة لها.
وأضافت في كلمة امام الدورة الواحدة بعد المائة للمؤتمر الدولي للشغل
المنعقدة في جنيف الاربعاء الماضي أن هذا الإطار القانوني ساهم في ترسيخ التعددية النقابية في موريتانيا، حيث بلغ عدد المركزيات النقابية عشرين مركزية بالإضافة إلى العديد من النقابات المهنية التي لا تنضوي تحت أي من هذه المركزيات.
وقالت ان الاحتفال بالعيد الدولي للشغل هذا العام كان مناسبة أعلنت فيها الوزارة للشغيلة الوطنية عن تنظيم انتخابات تمثيلية بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل في السنة المقبلة.
وأشارت إلى أن الحكومة الموريتانية تجعل من الحوار الاجتماعي منهجا ثابتا في كل الاستراتيجيات التنموية حيث نظمت شهر إبريل من السنة الماضية مفاوضات جماعية ضمت أطراف الإنتاج الثلاثة، استمرت أربعة أشهر توصل الشركاء الاجتماعيون من خلالها إلى نتائج هامة منها على سبيل المثال زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 43% مع مراجعته كل سنتين و التزام الحكومة بإشراك نقابات العمال و أرباب العمل في رسم سياسات الإسكان و الترقية العقارية و في كل إصلاح له صلة بالتنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلد.
وقالت إن قطاع الشغل و الحيطة الاجتماعية تم تعزيزه بعد تخرج دفعة من أربعين عنصرا ما بين مراقب ومفتش شغل تم توزيعهم على عشر مفتشيات للشغل تغطي كافة التراب الوطني.
و أضافت أن موريتانيا تسعى جادة للنهوض بقطاع العمل و توفير ظروف عيش كريمة للشغيلة رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة.