ورشة وطنية حول انطلاقة مشروع الاستصلاح الجماعي للأحواض الصارفة

افتتحت مساء اليوم الخميس بفندق اطفيلة فى نواكشوط ورشة وطنية نظمتها موريتانيا بالتعاون مع الرابطة الدولية للتنمية والصندوق العالمي للبيئة بمناسبة الانطلاقة الفعلية لنشاطات مشروع الاستصلاح الجماعي للأحواض الصارفة.
وتهدف الورشة الى تحسيس الشركاء الرئيسيين حول أهداف واستراتيجية وطرق تنفيذ لمشروع الاستصلاح الجماعي للأحواض الصارفة وتبادل تجارب المشاريع الرئيسية التى تتوفر على تجارب في مجال الاستصلاح الجماعي لهذه الاحواض .
وقد اشرف على افتتاح هذه الورشة التى بدأت أعمالها أمس على مستوى الخبراء، السيد كوريرا اسحاق، وزيرا لزراعة والبيطرة الذي ذكر فى كلمة له بالمناسبة بالظرفية التى ينطلق فيها هذا المشروع والتى تزامنت مع تغييرات سياسية شهدتها موريتانيا،أدت الى تغيير فى أسماء بعض القطاعات الحكومية ومن ضمنها قطاع الزراعة والبيطرة.
وقال ان تغيير اسم هذه الوزارة يعتبر مؤشرا واضحا على التغييرالذي تسعى الحكومة الجديدة الى تحقيقه ضمن مقاربة جديدة ورؤية واضحة.
وأوضح السيد باآمدو عمار،الممثل المقيم للبنك الدولي فى موريتانيا وكالة في كلمة بالمناسبة أن هذا المشروع تم اعداده منذ 2006 بتمويل من الصندوق العالمي للبيئة لينضاف الى مشروع التنمية الريفية الجماعية الممول بالتعاون مع البنك الدولي.
وقال ان الغلاف المالي لهذا المشروع-الذي يمتد على مدي اربع سنوات- يبلغ ستة ملايين دولار أمريكي ويتدخل على مستوى ولايتي لعصابة وآدرار فى مرحلته التجريبية لتجريب الطرق الكفيلة بمكافحة ظاهرة انجراف التربة.
واكد أن البنك الدولي على استعداد كامل لمواصلة دعمه لجهود موريتانياالتنموية خاصة وأن علاقات تعاون متميزة تربطه بها منذ عقد من الزمن.
وتجدر الاشارة الى أن مشروع الاستصلاح الجماعي للاحواض الصارفة يندرج فى اطار مكافحة تدهور الاراضي ويشكل واحدا من البرامج المنفذة فى سياق مكافحة التصحر ضمن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر.
وقد أضيف الى مشروع التنمية الريفية الجماعية لاهتمام هذا الاخير بالحاجيات الاساسية للمجموعات المحلية وينتظر منه أن يساهم فى ابتكار تقنيات علمية ويتبع مقاربات تشاركية والتسيير عن النتائج .
ويرمي المشروع الى الحد من تدهور الاراضي والى حماية الوظائف الحيوية للنظم البيئية عن طريق القيام بأنشطة حول التسيير المستديم للأراضي والمقام بها من قبل التجمعات المستفيدة ومن شأنه حسب القائمين عليه أن يمكن من تحسين التسيير الزراعي الرعوي وزيادة القطاع النباتي وتوفير وسائل جوهرية للمحافظة على البيئة على مستوى هذه التجمعات.
وجرى حفل افتتاح الورشة بحضور وزراء المياه والطاقة وتقنيات الاعلام والاتصال والصيد واللامركزية والاستصلاح الترابي والوزيرة المنتدبة لدي الوزير الاول المكلفة بالبيئة والامين العام لوزارة الزراعة والبيطرة اضافة الى المديرة القطاعية المكلفة بالزراعة والتنمية الريفية فى منطقة افريقيا لدي البنك الدولي وشخصيات اخري.