والي انواكشوط:ما تم احراقه أخبية واسمال نصبت لغرض التحايل على قطع مملوكة

أعتبر والي انواكشوط السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في انواكشوط، وحضره رئيس مجموعة انواكشوط الحضرية وحاكم مقاطعة عرفات، أن ما تم حرقه يوم الثلاثاء في مقاطعة عرفات عبارة عن أخبية وأسمال نصبتها مجموعات “تحاول منذ الشهر الماضي الاستيلاء على قطع أرضية مملوكة في مقاطعة عرفات” وأن العملية “مساهمة في نظافة العاصمة” وأن الادارة سبق لها أن حذرت هذه المجموعات من “التمادي في الاحتلال غير الشرعي لقطع أرضية تعود ملكيتها الى سنة 1995″.
وأضاف أنه بناء على تعليمات من الوزير الأول قام المفتش العام للدولة بمعاينة للموقع الذي أخلته السلطات الادارية في مقاطعة عرفات،مشيرا الى أن المفتش قدم تقريراأثبتت فيه تحرياته أن المجموعات التي ادعت حرق مساكنها، غير مقيمة، وليس لها ارتباط بالمنطقة” وأن الذي أعطى للموضوع زخما يخالف حقيقته،هو ما وصفه بعدم تحري بعض “الجهات الصحفية المعلومات الدقيقة”.
ونفى في رده على سؤال لأحد الصحفيين أن يكون الوزير الأول هو من أصدر الأوامر للسلطات الإدارية باحراق ما سماه الأخبية.
وأوضح أن ظاهرة “الكزرة الجديدة” التي “تقوم على احتلال أماكن عمومية وخصوصية تتصدى لها السلطات الادارية في الآونة الأخيرة بشكل يومي” وأن بعض المواطنين “يتحينون الفرص وانتهاز أزمات معينة يغيب فيها تواجد الادارة للاستيلاء على أماكن عمومية وخصوصية”.
وأشار الى أن السلطات الادارية قررت تعزيز قدرات الادارة لمكافحة هذه الظاهرة، مشيرا الى أنها(الادارة) تعمل على استيراتيجية توفر من خلالها الدولة، مساكن لكل ساكنة الكزرات ضمن استيراتيجية تعكف عليها حاليا وزارة التجهيز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأبرز حاكم عرفات السيد اسلمو ولد سيدي،أن حادثة يوم الثلاثاء الماضي في عرفات كانت آخر محطة في سلسلة حلول جربتها السلطات المحلية لاقناع المواطنين الذين وصفهم بأشخاص متحايلين تنتظم في “مجموعات محترفة هاجمت المقاطعة”.
وذكر أن المنطقة التي حدث فيها الاشكال “تتواجد فيها 120 أسرة بشكل حقيقي وقانوني لم تتضرر من فعل وأن العمل الذي أقدمت عليه الادارة كان الهدف منه احداث قطيعة مع ممارسات الماضي وأن المبادرة تتحمل مسؤوليتها السلطات الادارية المحلية في مقاطعة عرفات.
وأيد رئيس المجموعة الحضرية لمدينة انواكشوط السيد أحمد ولد حمزة ماذهب اليه والي انواكشوط وحاكم مقاطعة عرفات بخصوص تبرير التعامل مع قضية عرفات،مشددا على ضرورة تغيير المسلكيات المرتبطة بمشكل الكزرات والقطع الأرضية.
وقال ان الدولة تسعى الى القضاء ظاهرة الكزرة وأنه من غير المقبول مواصلة ماأسماه بنهج الفوضى والعودة الى الوراء.
وأرجع “غياب الساحات العمومية داخل العاصمة وغياب المسحة الجمالية فيها” الى ما وصفه التمادي في مضاربات القطع الأرضية.