انطلقت صباح اليوم الأربعاء بنواكشوط الدورة الأولى من سلسلة التكوينات التي تنظمها وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بالتعاون مع البنك الدولي لصالح موظفي القطاع العام.
ويستفيد من هذه التكوينات التي تنظم في إطار مشروع تعزيز قدرات القطاع العام حوالي 1000 عامل على مدى ستة أشهر موزعين على القطاعات المستهدفة من تدخلات المشروع المذكور وهي وزارات الداخلية واللامركزية والشؤون الإقتصادية والتنمية والمالية والوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة،والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة.
وسيتلقى المستفيدون من هذه التكوينات التي تم إعدادها بالتعاون مع الوزارات المعنية وحسب احتياجات عمالها جملة من العروض والمداخلات تتعلق بالتسييرالإداري وطرق تسيير الموارد المالية للبلديات،وآليات إعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانيات والسياسة الجبائية،وتسيير المصادر البشرية،وطرق إدارة المفاوضات الاجتماعية،هذا بالإضافة إلى تقديم عروض حول التسيير البيئي بمختلف أنواعه.
وأوضحت السيدة أماتي بنت حمادي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في كلمة بالمناسبة أن هذا البرنامج التكويني الذي تم تصميمه لصالح موظفي الوزارات المستهدفة يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز الرامي إلى تحديث الإدارة العامة وتعزيز قدرات موظفيها.
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من مشروع تعزيز قدرات القطاع العام هوالمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الأساسية التي من شأنها تحسين الأداء والكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العامة للبلد سواء كانت بشرية أو مادية.
وطالبت المستفدين من البرنامج الذي عهد بتنفيذه من خلال مناقصة دولية إلى مكاتب متخصصة في مجال التكوين باغتنام الفرصة من أجل تحقيق أكبر قدر من الإستفادة.
وأشارالسيد ماهركمون ممثل مؤسسة”كودف للتكوين”التي تتولى تنفيذ التكوين إلى أن نجاح القطاع العام في القيام بمهامه يعتمد على تعزيز قدرات العنصر البشري العامل مشيرا إلى أن السلسلة الأولى من هذه التكوينات ستركز على طرق تسيير الإدارة المحلية والإدارة المالية لما لهما من أهمية على العملية التنموية.
وحضرانطلاقة التكوين وزرارء الداخلية واللامركزية والمالية والبيئة والتنمية المستديمة.
الموضوع الموالي