اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تقترح مشروع مدونة سلوك للأحزاب

وجهت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال الأيام الماضية رسالة لرؤساء الأحزاب السياسية تقترح عليهم فيها مشروع مدونة سلوك، قصد الالتزام الطوعي لهذه التشكيلات بالأدبيات والأخلاقيات المتفق عليها في تسيير المرحلة المقبلة التي ستتسم بالتنافس عشية الاستحقاقات البلدية والبرلمانية المقررة شهر نوفمبر 2006.
وطالبت اللجنة في رسالتها، الأحزاب السياسية بإثراء مشروع المدونة المقدم إليهم واثرائه بالمقترحات ، قبل مناقشة وإقرار صيغته النهائية فى اجتماع بين الطرفين في 24 أغسطس 2006.
وهذا نص مشروع المدونة امقترح من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مشروع مدونة سلوك للأحزاب والتجمعات السياسية والمترشحين المستقلين مقدمة نحن الموقعين أدناه: من أحزاب سياسية وتجمعات للأحزاب السياسية ومترشحين مستقلين:
اعتبارا للاجماع الحاصل في الأيام الوطنية للتشاور والمنبثقة من تغيير الثالث أغسطس،
ووعيا بضرورة الحفاظ علي المكاسب وتدعيمها لترقية مجموع القيم والمبادئ التي من شأنها اقامة ديمقراطية هادئة في موريتانيا،
وحرصا علي تجنب العنف والانحرافات بمختلف أشكالها وسعيا لفرض تقليد ديمقراطي يضمن الاستقرار السياسي،
ووعيا بأهمية الاستقرار السياسي لبلدنا بالنسبة للمنطقة،
نعلن التزامنا بالاحترام الصارم للقواعد والمبادئ المبينة أدناه:
– تقديم المصالح الوطنية علي المصالح الخاصة مهما كانت أهميتها،
ـ تشجيع التعاون بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والسلطات العمومية، قصد الوصول إلي التعبير الصادق عن الإرادة الشعبية طبقا للقوانين والنصوص المعمول بها،
ـ مواصلة حوار دائم بين مختلف الفاعلين لإنجاح عملية الانتقال السياسي،
ـ إعطاء عناية خاصة للتهذيب الوطني سعيا إلي تجذير الديمقراطية ،
ـ تشجيع وتكريس التسامح و الانفتاح واحترام الآخر،
ـ قبول النتائج النهائية المعلنة
كما نلتزم بالابتعاد عن:
ـ الإدلاء بتصريحات يمكن أن تمس باستقلال أو سيادة أو وحدة البلد،
ـ المساس بالنظام العمومي ،
ـ التحريض علي الكراهية والعداء وإثارة النعرات العنصرية و القبلية
و العرقية والجهوية أو المجتمعية،
ـ التشهير والمساس بالحياة الخاصة للمتر شحين ،
ـ اللجوء الي العنف،
ـ اللجوء الي التزوير الانتخابي،
ـ الاعتراض علي النتائج المعلنة للانتخابات دون تقديم سبب مقبول

ترتيبات خاصة
تحدد الأحزاب السياسية والمترشحون المستقلون هيئة متابعة تكلف بالسهر علي ضمان الاحترام الصارم لهذه الالتزامات.
وقد أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ضرورة وضع هذه المدونة لنجاح المسار الانتخابي الذى دخلته بلادنا منذ الثالث أغسطس 2005، والهادف الي خلق الشروط المواتية لممارسة ديمقراطية مفتوحة وشفافة، عبر وضع مؤسسات ديمقراطية حقيقية في نهاية المرحلة الانتقالية، مما يتطلب تدخل كل الفاعلين السياسيين وخصوصا الأحزاب السياسية لنجاح هذا المسعى النبيل، والذي يحمل الكثير من الآمال للشعب الموريتاني.
حيث يتعين في هذا الصدد وأكثر من أي وقت مضي تنمية روح الحوار والاجماع وتقبل الآخر واحترام المؤسسات والتحلي بالمسؤولية والتسامح وتدعيم دولة القانون و الديمقراطية.
ونبهت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فى هذا الإطارالى أن دولا عديدة قد شهدت أوضاعا مماثلة لما يجرى فى موريتانيا ولم تنجح من بينها إلا تلك التي استطاعت إقامة إجماع وطني يتأسس حول القيم و المبادئ التي تعزز دولة القانون وتدعم ديمقراطية ووحدة الشعب.
وأوضحت اللجنة ان الإجماع الوطنى الذي حصل أثناء الأيام التشاورية، بدأ يعطي ثماره مع المشاركة الواسعة للمواطنين في استفتاء 25 يونيو 2006، غير أنها لم تستبعد ان تشهد الاستحقاقات القادمة حدوث انحرافات وتجاوزات خطيرة في مسلكيات الفاعلين السياسيين من قادة أحزاب سياسية ومناضليهم ومن مترشحين مستقلين ومناصريهم، نظرا لعدة عوامل يمكن ان تحرض على ذلك، منها خصوصية هذه الانتخابات وتميزها عن الاستفتاء علي الدستور، إضافة الي عامل تراكم الحرمان في ظل الأنظمة السياسية السابقة.
وذكرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بضرورة وعى الفاعلين السياسيين بهذه المخاطر وأهمية السعي المشترك لتوفير الوسائل الكفيلة بتجاوزها.
وذلك ما يهدف إليه مشرو عالمدونة المعروض من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، سعيا لتحقيق التزام طوعي وحازم للفاعلين المعنيين من أحزاب سياسية ومترشحين مستقلين يعمدون بموجبه الي حصر أعمالهم ضمن الحدود المرسومة في أطار اتفاق مشترك حول :المناسب عمله، وغير المناسب فعله في النشاط السياسي ،خصوصا أثناء الحملات الانتخابية.