افتتاح ورشة للتشاور حول المحطات الشمسية متعددة الخدمات في موريتانيا

انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط أشغال ورشة للتشاور حول إعداد برنامج وطني يتعلق بالمحطات الشمسية متعددة الخدمات في موريتانيا.
وتنظم هذه الورشة من طرف وزارة البترول والطاقة والمعادن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ووكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات الأساسية ومجموعة البحث والتبادل التقني.
وتهدف الورشة إلى الاستفادة من التجارب المحلية وشبه الجهوية فيما يخص المحطات الشمسية متعددة الخدمات وإصدار توصيات تعزز المكتسبات من أجل وضع برنامج وطني حول المحطات الشمسية متعددة الخدمات.
وأبرز وزير البترول والطاقة والمعادن السيد الطالب ولد عبدي فال في كلمة بالمناسبة، الأهمية التي تحظى بها المحطات الشمسية متعددة الخدمات، كمصادر للطاقة النظيفة والسهلة والمستديمة، في جهود الحكومة الهادفة إلى الاستجابة لطلبات الولوج إلى الطاقة خاصة في الوسط الريفي.
وقال إن السلطات العمومية تضع قطاع الطاقة ضمن أولوياتها نظرا للدور الذي يلعبه في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
وشكر الوزير كل الذين ساهموا في تنظيم هذه الورشة خاصة برنامج الأمم المتحدة للتنمية ووكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات الأساسية ومجموعة البحث والتبادل التقني.
وبدورها ثمنت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا السيدة كمبا مار غاديو تجربة المحطات الشمسية متعددة الخدمات في موريتانيا، مبرزة أن هذه التجربة وفرت بالإضافة إلى الطاقة، فرص عمل ومصادر دخل للفقراء فضلا عن مزاياها البيئية.
وقالت إن برنامج الأمم المتحدة للتنمية قام خلال المرحلة الأولى من هذه التجربة (2009 ـ2010) وبالتعاون مع وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات الأساسية، بإقامة محطات شمسية متعددة الخدمات في 11 قرية فقيرة بالحوضين.
واشادت الممثلة المقيمة بجهود الحكومة الموريتانية في مجال مكافحة الفقر، مجددة استعداد برنامج الأمم المتحدة لدعم هذه الجهود.
وتابع الحضور شريطا وثائقيا حول موضوع الورشة التي حضر انطلاقتها الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستديمة والمدير العام لوكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات الأساسية السيد سيدي ولد معيوف وعدد من مسؤولي قطاع البترول والطاقة والمعادن وممثلون عن المستفيدين من المحطات والمجتمع المدني.