انطلاق ورشة تكوينية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

انطلقت صباح اليوم الأحد في نواكشوط ورشة تكوينية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لصالح منظمات المجتمع المدني.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ ولد بوعسرية اهمية هذه الورشة التي “تدخل ضمن الجهود الرامية إلى تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمشيا مع الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي جعل من هذه الحقوق أو لوية في برنامجه الانتخابي”.
وأضاف أن الورشة التي تستمر يومين، تشكل “مساهمة هامة في الجهود المتواصلة الهادفة إلى محاربة الفقر وضمان الحقوق الإنسانية من تعليم وصحة وسكن لما تمثله هذه الحقوق من اهمية في سبيل ارساء وتوطيد دعائم دولة القانون والمؤسسات، وإفشاء السلم والأمن وخلق مناخ ملائم لبلوغ أهداف الالفية للتنمية”.
وأكد أن الحكومة بادرت إلى إعداد تقرير وطني لتنفيذ بنود العمل الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسيتم تقديمه للجنة المختصة في شهر نوفمبر من السنة الجارية.
من جهته استنكر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد با مريم كويتا في بداية كلمته “حرق الكتب النيرة للاسلام، فذلك أمر مرفوض من الجميع”.
وأوضح أن التكوين في هذه الورشة، يرتكز على النفاذ إلى الحقوق كالغذاء، الصحة، والتعليم، والشغل والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى حماية الأشخاص.
وبدوره ثمن ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد جاتوبول أهمية هذا التعاون للرفع من مستوى حقوق الإنسان وتوضيح الآليات الكفيلة بذلك.
وحضر افتتاح الورشة رؤساء منظمات المجتمع المدني وشخصيات أخرى.