بدأت اليوم الاحد في نواكشوط اعمال دورة تكوينية لصالح اعضاء سلطة تنظيم الصفقات العمومية حول الاطار القانوني المسير للصفقات العمومية في موريتانيا، منظمة من طرف سلطة التنظيم بالتعاون مع الوكالة الدولية للتعاون الألماني.
ويهدف اللقاء الذي يدوم سبعة ايام الى تعزيز الكفاءات المهنية للمشاركين من اجل تمكينهم من السيطرة على الاطار القانوني خاصة في ما يتعلق بمعالجة الطعون والعقوبات المترتبة على خرق التشريع وإنجاز التدقيقات الفنية والمالية للصفقات العمومية.
وأوضح رئيس مجلس تنظيم الصفقات العمومية السيد ابو موسى جالو في كلمة بالمناسبة ان موريتانيا قامت بإصلاح الصفقات العمومية بغية الرفع من مستوى الشفافية والفعالية وتنقية الإجراءات طبقا لمبادئ الحكم الرشيد والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة والانسجام مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن هذا الاصلاح يعتمد على حرية الولوج إلى الطلبية العمومية ومساواة المترشحين في المعاملة وشفافية الإجراءات مما سينعكس إيجابا على تأثير النفقات العمومية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وقال ان سلطة التنظيم تعكف حاليا لي إعداد مخطط للتكوين تمتد لفترة ثلاث سنوات
(2012- 2014) طبقا للمنهجية والمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، حيث سيتم ضبط حاجيات التكوين وتحليلها وصياغة الأهداف المرجوة منها.
وثمن الدعم الذي مافتئ التعاون الالماني يقدمه للرفع من مستوى الفاعلين في سلطة التنظيم.
وبدوره أبرز ممثل وكالة التعاون الدولي الالمانية السيد أندرعس أشلوته أهمية تنظيم الصفقات العمومية والدور المنتظر أن يلعبه في المساعد على تحسين الشفافية والفعالية الضروريتين لإقامة حكم رشيد.
وللتذكير فان سلطة تنظيم الصفقات العمومية إدارة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية
والإستقلالية في التسيير الإداري والفني والمالي مكلفة بتنظيم الصفقات العمومية.
وحضر الافتتاح رئيس محكمة الحسابات وشخصيات أخرى.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي