معدات لصالح بعض مصالح وزارة الداخلية والبريد والمواصلات
قدمت كتابة الدولة المكلفة بالحالة المدنية 252 من المصابيح الضوئية ونفس العدد من مكبرات الكتابة لاكتشاف التزوير و 224000 شكلية من النسخ الكاملة لعقود الازدياد، وذلك، لصالح مشروع بطاقة التعريف الوطنية ومصلحة الجوازات بإدارة المراقبة الترابية وعواصم ولايات الوطن و البلديات.
جاء ذلك في اتفاقية وقعها اليوم الأربعاء بنواكشوط مدير ديوان كاتب الدولة المكلف بالحالة المدنية السيد حمود ولد ابوه والأمين العام لوزارة الداخلية والبريد والمواصلات السيد محمد الهادي ماسينا.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط أوراق الحالة المدنية ومكافحة ظاهرة التزوير خاصة في ظل تنامي ظاهرة الهجرة السرية للأجانب عبر موريتانيا.
وأوضح السيد الشيخ ولد سيدي عبد الرحمن مدير المعلوماتية والإحصاءات بكتابة الدولة المكلفة بالحالة المدنية لمندوب الوكالة الموريتانية للأنباء ان هذه المصابيح الضؤئية تهدف إلى كشف رموز كتابية داخل النسخ الكاملة لشهادات الميلاد وكذلك رموز وأرقام أخرى لايمكن قراءتهاالا من خلال هذه المصابيح الضوئية هذا بالإضافة إلى مكبرات تكشف هي الأخرى حروفا وأرقاما خفية داخل النسخ الكاملة لأوراق الحالة المدنية .
وسيتم توزيع هذه المعدات علي النحو التالي:
-مجمل عواصم ولايات الوطن ب 13 مصباحا و13 مكبرا للكتابة
– مصلحة الجوازات مصباحين ومكبرين للكتابة
– مشروع بطاقة التعريف 16 مصباحا و 16 مكبرا للكتابة
– المفتشية العامة للحالة المدنية 5 مصابيح و 5 مكبرات للكتابة
– الحوض الشرقي 30 مصباحا و 30 مكبرا للكتابة و 45000 نسخة كاملة لعقود الازدياد
– الحوض الغربي 27 مصباحا و 27 مكبرا للكتابة و 20000 نسخة كاملة
– لعصابة 26 مصباحا و26 مكبرا للكتابة و25000 نسخة كاملة
– غورغول 29 مصباحا و29 مكبرا للكتابة و 20000 نسخة كاملة
– لبراكنة 21 مصباحا و21 مكبرا للكتابة و 20000 نسخة كاملة
– اترارزة 25 مصباحا و25 مكبرا للكتابة و 25000 نسخة كاملة
– آدرار 11 مصباحا و11 مكبرا و 6000 نسخة كاملة
– داخلت انواذيبو 5 مصابيح و 5 مكبرا و 8000 نسخة كاملة
– تكانت 10 مصابيح و10 مكبرات و 6000 نسخة كاملة
– غيدي ماغة 18 مصباحا و18 مكبرا و 15000 نسخة كاملة
– تيرس زمور مصباحبن و مكبرين للكتابة و 1000 نسخة كاملة
– منطقة انواكشوط 9 مصابيح و 9 مكبرات و 50000 نسخة كاملة
حضر حفل التوقيع كل من المدير الإداري والمالي لوزارة الداخلية و البريد والمواصلات ومدير مشروع بطاقة التعريف الوطنية