اختتام الدورة البرلمانية الاستثنائية الثانية لسنة2012 على مستوى مجلس الشيوخ

اختتمت اليوم الأربعاء على مستوى مجلس الشيوخ الدورة البرلمانية الاستثنائية الثانية لسنة 2012 وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وبهذه المناسبة ألقى رئيس مجلس الشيوخ السيد با مامادو الملقب امباري كلمة هذا نصها:
“السادة الوزراء السادة الشيوخ،
إن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز باستدعائه لدورتين برلمانيتين فوق العادة يبرز الاهتمام الذي يوليه للعمل البرلماني والأهمية التي تكتسيها النصوص المدرجة في جدول الأعمال، والتي حددت لنا ما يتعين اتخاذه من إجراءات لتحسين منظومتنا القانونية عبر تنفيذ ما اشتمل عليه الاتفاق الإطار الموقع بين قطبين في الحياة السياسية في البلاد، هما السلطة الحاكمة وأحزاب المعارضة في سياق الحوار الوطني الذي اختتم في شهر اكتوبر 2011.
وهذا الحوار يعتبر نقلة نوعية في توطيد وتعزيز ديمقراطيتنا الفتية ما دامت نتائجه وتوصياته تخدم الحقوق المدنية والسياسية للمواطن وتساهم في بناء الأمة الموريتانية في جو من الاستقرار والتسامح.
فلنحافظ جميعا على السلم الاجتماعي الذي هو أساس كل تنمية اقتصادية واجتماعية وشرط لا غنى عنه لترسيخ الديمقراطية.
زملائي الشيوخ الأعزاء،
لقد صادق البرلمامن الموريتاني في مؤتمره المنعقد يوم الثلاثاء 6/3/2012 على كافة التعديلات الدستورية المدرجة في جدول أعماله.
إن الطابع التاريخي للمؤتمر قد رسخ عامل التطور المؤسسي السياسي للديمقراطية في بلادنا وهو ما تؤشر عليه النصوص المنبثقة عن الحوار والتي صادقت عليها الغرفتان كقوانين للبلاد.
لقد انصبت هذه التعديلات على تجريم الانقلابات العسكرية وبالتالي تكون صناديق الاقتراع هي السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة، كما ضمنت تساوي الفرص بين الرجال والنساء في الولوج إلى الوظائف والمأموريات الانتخابية وهو أمر مستحق لفئة هامة من المجتمع وعلى سبيل المثال نذكر القوانين الآتية:
– مشروع قانون نظامي يتضمن إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة مكلفة بكافة العمليات الانتخابية وإعداد اللوائح إلى إعلان النتائج المؤقتة.
– مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوي رقم 0029/2006 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2006 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بولوج النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية.
– مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87/289 الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 1987 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86/134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات.
السادة الوزراء
السادة الشيوخ
إن الدورة التي سنختتمها بعد لحظات تعتبر تطبيقا استباقيا للتعديلات الدستورية المتعلقة بالمادة 52 المحددة لنظام الدورات البرلمانية، فقد كانت مدة الدورة شهرين وها نحن نعمل منذ 14 نوفمبر 2011 حتى اليوم 14 مارس 2012 أي طيلة أربعة أشهر متتالية وهي نفس المدة التي حددتها المادة 52 الجديدة التي صادقنا عليها خلال هذه الدورة.
وهكذا نكون بحاجة إلى العطلة البرلمانية المقبلة للتمكن من العودة إلى مختلف دوائرنا الانتخابية والاطلاع على أحوال واهتمامات المواطنين فيها.
تطبيقا للمرسوم رقم 028 الصادر بتاريخ 13 مارس 2012، أعلن على بركة الله اختتام الدورة البرلمانية الثانية فوق العادة لسنة 2012.