المعلوماتية أداة لعصرنة الإدارة الموريتانية

يهدف إنشاء إدارة عامة للمعلوماتية بوزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة إلى الاستجابة لمتطلبات إصلاح عميق للإدارة الموريتانية، يتيح لهذه الأخيرة لعب دور كامل في تنظيم وترقية المجتمع الموريتاني وعصرنته عبر تبسيط وضبط الإجراءات والوثائق الإدارية وترقية ثقافة الاتصال وتثمين المصادر البشرية وتكوينها وتأطيرها بالإضافة إلى تحسين الإدارة ومستخدميها والسهر على نجاعة المرفق العمومي وتخفيض كلفته.
وأكد محمد الأمين ولد صالحي المدير العام للمعلوماتية بوزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء للوكالة الموريتانية للأنباء، أن القطاع يعمل على إقامة آلية على المدى المتوسط والبعيد من اجل إمداد الإدارة بآلية منسجمة في مجال الصيانة والإخراج المعلوماتي، تستجيب للنظم الدولية في مجال الجودة والأمان.
وأضاف أن ذلك سيمكن من تسيير معقلن يساهم في التخفيف من تكاليف الاستغلال ومن بلوغ الهدف المنشود وان تطبيق مخطط الحكومة الالكترونية الذي أعلنت عدة جهات عن استعدادها للمشاركة في تمويله لما له من أهمية وانعكاس ايجابي على الاستثمار، يدخل في هذا السياق.
وأوضح أن القطاع يعاني من نقص في المصادر البشرية المؤهلة سيتم تلافيه بإجراء مسابقة لاكتتاب أطر مؤهلين في هذا المجال، مبرزا أنه سيصار قبل نهاية السنة الجارية إلى إعداد دليل إداري باللغتين العربية والفرنسية من اجل تسهيل التبادل بين الإدارة ومستخدميها وجعل هيكلة الإدارة والوزارات على الشبكة وكذا تحديد عنوان في الشبكة لمسؤول الاتصال في كل قطاع وزاري.
وقال انه سيتم إعداد قاعدة معلومات تتعلق بمعادلة الشهادات من اجل تسهيل الحصول على المعلومات حول المؤسسات التعليمية والشهادات، وكذا إعداد تخطيط نمطي وتحيين مواقع انترنيت في القطاعات الوزارية من اجل تسهيل استغلال النفاذ إلى هذه الخدمة كأداة استغلال بين المواطن والإدارة.
وأضاف سيتم إعداد واجهة للإدارة وشركائها في التنمية (اينترنت وانترنت واكسترنت) من اجل تسهيل التبادل مع الشركاء فيما يخص العمل الحكومي وخطط العمل المستقبلية قصيرة المدى ومتوسطة المدى، مبينا أنه سيتم بدء عمل مواقع الشبكة الداخلية للقطاعات الوزارية لتسهيل التبادل داخل الإدارة الواحدة والإدارات الأخرى.
وأشار المدير العام للمعلوماتية إلى انه سيتم خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2008 وضع الإجراءات الإدارية على المواقع الالكترونية للقطاعات من اجل تسهيل النفاذ إلى كل الخطوات الإدارية اللازمة المتعلقة بالخدمة العمومية، وانه سيتم كذلك وضع شبكات هاتفية في الإدارة العمومية تمكن من خفض تكاليف الاتصالات داخل الإدارات العمومية بقيمة 150 مليون أوقية ،وتعزيز قدرات مركز مصادر المعلومات من اجل توفير محطة تتكفل بالنظم والتطبيقات ذات الطابع الإداري وكذا وضع بنية تحتية لمركز مصادر المعلومات،وتبادل الخبرات في المجال الطبي والنفاذ إلى قائمة المعلومات في هذا المجال،وحماية وتوسيع موقع الحكومة.
وأضاف محمد الأمين ولد صالحي أن هذه الخطوات ستسمح بتطوير آلية التعاون الإداري ، وإدخال المعلوماتية على مستوى مجلس الوزراء ووضع تقنيات إعلامية ضرورية في التسيير المباشر، وتفعيل نظام تسيير الأشخاص في الدولة من اجل منح الإدارة وسائل عصرية تمكنها من التسيير الرشيد لعمالها ومراقبة ومتابعة حياتهم المهنية ووضع برنامج تسيير رقمي للحياة المهنية في الإدارة يمكن هذه الأخيرة من متابعة ومراقبة السير الذاتية للعمال ومراقبة عملها بشكل فعال.