ورشة حول مشروع إعادة نظام الصفقات العمومية

انطلقت صباح اليوم الأربعاء في انواكشوط أعمال ورشة نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع البنك الدولي حول مشروع إعادة نظام الصفقات العمومية في موريتانيا.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى استعراض أهم مضامين المشروع الجديد لنظام الصفقات العمومية ومناقشتها، وسبل الاستخدام المعقلن للموارد العمومية الوارد في إطار إصلاح نظام إبرام الصفقات، الذي بدأ تنفيذه منذ2005 بالتعاون مع البنك الدولي.
ويرمي هذا الإصلاح إلى تحسين شفافية النظام من أجل النهوض بالقطاع الخاص ووضع شراكة متوازنة بين الأطراف وإيجاد إطار قانوني ومؤسسي يضمن احترام مختلف مراحل الصفقات العمومية وفصلها عن بعضها البعض، بدءا من الإبرام مرورا بالرقابة والتنظيم وانتهاء بالطعون.
كما تسعى الورشة إلى تعزيز كفاءات الوكلاء المسؤولين عن إبرام الصفقات من خلال وضع برنامج مناسب للتكوين وعقلنة الإجراءات وتوفير الآليات التي من شأنها مواجهة المخاطر ذات العلاقة وتوضيح طرق تسيير التعاقد وخاصة الأوجه التي تؤدي إلى تسريع إجراءات الدفع وإعادة النظر في إجراءات مراقبة التنفيذ المالي للصفقات العمومية من اجل تفعيل أثرها.
وأوضح السيد محمد ولد الناني، مستشار الوزير الأول، رئيس لجنة الإشراف على إصلاح نظام إبرام الصفقات العمومية في كلمة له بالمناسبة أن الإصلاح الجديد سيسمح بإرساء قواعد إطار تنظيمي جديد يتناسب مع مبادئ ومتطلبات إبرام الصفقات العمومية.
وأضاف أن هذا الإصلاح مكن الأجهزة المختصة التابعة للقطاعات الوزارية ـ عن طريق سلسلة من التحسينات التي تم إدخالها بواسطة المقرر 540 الصادر بتاريخ 15 مايو 2002 والمقرر رقم 1176 الصادر بتاريخ 11 يوليو 2006 ـ من المشاركة بشكل فعال في صياغة الصفقات العمومية.
وقال أن التطبيق العملي لهذا الإصلاح أدى إلى إبراز بعض أوجه النقص على صعيد كفاءات المتدخلين وعدم ملاءمة جزء من الوظائف التي تؤديها بعض أجهزة إبرام الصفقات وتضمنها التقرير التقيمي للإطار القانوني والمؤسسي للصفقات العمومية في موريتانيا.
وقد أكد السيد ابراهيم ولد عبد الودود، المكلف بالبني التحتية في البنك الدولي في كلمة باسم الممثل المقيم لهذه المؤسسة الدولية أن سياسة الحكم الرشيد لا يمكن تصورها بدون تنفيذ مبدأ الشفافية المتوازن في إبرام الصفقات العمومية.
وأضاف أن المشروع موضوع الورشة الحالية يضع الاحتياطات والإجراءات المطلوبة لتحقيق الأهداف انفة الذكر وتخفيف النفقات ومحاربة الرشوة وتعزيز ثقة الشركاء خاصة في القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بموضوع الصفقات متوفر منذ عشرة أيام على موقع الحكومة على الانترنت والى غاية 31 مايو الجاري من أجل إبداء الملاحظات على مضامين المشروع المذكور.
وحضر اللقاء الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية وممثلين عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الموريتانيين والمجتمع المدني.