البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء اليوم

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس فاتح مارس 2012 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التعاون الموقعة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.
وتعبر الاتفاقية عن إرادة الشعبين الشقيقين بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف وتبرز الميادين الرئيسية التي ستكون موضع هذا التعاون والإجراءات العملية لتنفيذه.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
– مشروع مرسوم يتضمن تنظيم القواعد الصحية المطبقة على المنتجات الصيد الفرعية والمنتجات المشتقة غير المخصصة للاستهلاك البشري.
يأتي مشروع المرسوم في إطار تنظيم استهلاك المنتوجات والمنتوجات الفرعية للصيد الغير مخصصة للاستهلاك البشري، خاصة في ما يعني شروط إنشاء وبناء وتجهيز والمحافظة علي مؤسسات صناعة هذه المنتوجات.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة مركز الحماية و الدمج الاجتماعي للأطفال.
وقدم الوزير الأول بيانا حول مستوى مسار برنامج أمل 2012 خاصة في ما يعني الإجراءات الميدانية الرئيسية مثل عدد الدكاكين المفتوحة في الوسط الريفي ونقط بيع العلف الضرورية من أجل تموين الحيوانات خلال فترة ما قبل الأمطار وحالة تقدم حفر الآبار الرعوية قيد الانجاز.
وقدم وزير الدولة للتهذيب الوطني و التعليم العالي و البحث العلمي بيانا يتعلق بإنشاء اعداديات للتعليم الفني.
يقدم هذا البيان تشخيصا حول منظومة التكوين التقني المهني في البلد ويظهر بعض المشاكل الهيكلية التى تعيق مرودية النظام التربوي وأبرز فخامة رئيس الجمهورية ضرورة إعطاء المزيد من الأهمية لترقية التكوين التقني والمهني من أجل إتباع أساسيات السياسة الجديدة المعمول بها في هذا المجال والاستجابة لحاجيات سوق العمل وإرساء ثقافة حقيقية للتعليم التقني والمهني.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزيرا الشؤون الاقتصادية والتعاون و الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا مشتركا حول المنطقة الاقتصادية الخاصة بانواذيبو.
يقدم البيان معلومات حول مبادرة تحويل داخلت انواذيبو إلي منطقة اقتصادية خاصة وجعلها قطبا معتبرا لجلب الاستثمارات بحيث تصبح ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الوطني.
وقدم الوزير المنتدبة لدى وزير التهذيب الوطني المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة بيانا حول مستوى تنفيذ مشروع الربط الدولي من خلال الكابل البحري وتحضير انطلاق مشروع الربط الوطني عبر الألياف البصرية.
يقدم البيان معلومات حول المرحة المتقدمة لمشروع الربط الدولي من خلال الكابل البحري الذي سيبدأ استغلاله التجاري خلال النصف الثاني من سنة 2012
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين :
وزارة الطاقة والنقط والمعادن
الإدارة المركزية
مديرية الشرطة المعدنية
المدير المساعد: محمد الأمين ولد المصطفي، جييولوجي.
وزارة المياه والصرف الصحي
المؤسسات العمومية
المكتب الوطني للصرف الصحي
المدير العام : حمزة ولد أعمر، حاصل علي شهادة الدراسات العليا المتخصصة في تسيير المعلومات’ خلفا للسيد الحسين ولد جدو الذي استفاد من حقه في التقاعد .