أوصى المشاركون في الدورة الخامسة للمنتدى الاقليمي لمحاكم الحسابات المغاربية المختتمة أشغالها ظهراليوم الخميس في نواكشوط علي ضرورة تحسين نوعية تقارير مشاريع قوانين التسوية واضفاء الطابع الرسمي على العلاقات ما بين محكمة الحسابات والبرلمان بقوة وفاعلية.
كما طالب المشاركون في المنتدى بإجراء اصلاحات مؤسسية وقانونية لجعل النموذج الموريتاني متماشيا مع المعايير الدولية وأن تأخذ الحكومة في الاعتبار توصيات محكمة الحسابات لتحسين تسيير المال العام.
وأكد رئيس محكمة الحسابات السيد صوآدما صمبا في كلمة بالمناسبة كافة “أن النتائج والتوصيات الهامة التي تمخضت عن المنتدى سوف تمكن من تحقيق الاهداف المنشودة والغايات المتوخاة منه مما سيؤدي الى الرفع من مستوى الاداء المهني والمؤسسي للهيئات المشاركة”.
وشكر التعاون الالماني من خلال البرنامج المغاربي للحكم الرشيد على مبادرته بتنظيم هذه الدورة.
وحضر حفل الاختتام المستشار القانوني لرئيس الجمهورية والمفتشة العامة للدولة وشخصيات اخرى.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي