افتتاح الدرورة الخامسة للمنتدى الاقليمي لمحاكم الحسابات المغاربية للمالية العامة والحكم الرشيد
بدات اليوم الاثنين في نواكشوط اعمال الدرورة الخامسة للمنتدى الاقليمي لمحاكم الحسابات المغاربية للمالية العامة والحكم
الرشيد المنظمة تحت شعار”قانون التسوية اداة الرقابة البرلمانية على تسيير الاموال العمومية”.
ويهدف المنتدى الذى يدوم أربعة أيام الى ارساء حوار مشترك بين مختلف الجهات المغاربية المعنية بموضوع قانون التسوية وتبادل الرأي حول الاساس القانوني لتقرير محكمة الحسابات المرفق بقانون التسوية في بلدان المغرب العربي من حيث مأموريته ومحتواه والجهات التي يستهدفها.
وتشارك في هذا اللقاء المنظم بالتعاون بين محكمة الحسابات وبرنامج الحكم الرشيد التابع للوكالة الالمانية للتعاون الدولي في موريتانيا وفود من الهيئات العليا للرقابة والبرلمانات ووزارات المالية في الجزائر والمغرب وتونس.
وأوضح رئيس محكمة الحسابات السيد صوآدما صمبا في كلمة له بالمناسبة ان المنتدى ينظم في وقت تعرف فيه المنطقة المغاربية نقلة جديدة من شانها تقوية اواصرالتعاون بينها.
وأضاف أنه يأتي في فترة تشهد فيها موريتانيا اصلاحات مؤسسية هامة بالاضافة الى انجاز استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد والرشوة من اجل حكم رشيد للمواردالعمومية.
وبدور ابرز سعادة السفير الالماني المعتمد لدى موريتانيا السيد ديتمار ابلاس اهمية المنتدى باعتباره يدخل في صميم اشكالية الحكم الرشيد، مشيرا إلى ان هذا اللقاء يمثل فرصة لتبادل الخبرات بين كافة المؤسسات في الدول المغاربية في مجال تسيير الحكامة الرشيدة طبقا للمعايير الدولية.
وحضر افتتاح الدورة وزير المالية والمفتشة العامة للدولةوشخصيات اخرى.