وزير الداخلية واللامركزية: مبرر وجود الإدارة هو خدمة المواطنين

قام وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل الأسبوع المنصرم بجولة في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابة وتكانت، التقى خلالها بالسلطات الادارية والبلدية والأمنية ومختلف الفاعلين .
واطلع الوزير خلال هذه المهمة، مختلف السلطات والسكان علي توجهات موريتانيا الجديدة والاجراءات المتخذة لتجسيدها على ارض الواقع في اقرب الآجال، طبقا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذى يعتبر أن مبرر وجود الإدارة هو خدمة المواطنين .
واستعرض الوزير الانجازات التى تحققت خلال السنة الماضية والنصوص القانونية التي اعتمدت مؤخرا وما لها من انعكاسات إيجابية على حياة المواطنين .
وأكد وزير الداخلية واللامركزية في مختلف المحطات المزورة، أن البرلمان الموريتاني صادق خلال الأيام الماضية، على مجموعة من القوانين الهامة بالنسبة لحفظ أمن البلاد والعباد، من بينها قانون مكافحة الارهاب وما يكفله من أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وقانون الحالة المدنية وقانون الشرطة الوطنية، داعيا الجميع الى التحلي بالمسؤولية والروح الوطنية العالية والمساهمة بناء موريتانيا الجديدة “.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية: “انه انطلاقا من سنة التشاور التى سنها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز واختارها نهجا يتم من خلاله تناول كل القضايا الوطنية وتم تنظيم الايام التفكيرية التى شاركت فيها أحزاب الاغلبية الرئاسية واخرى من المعارضة والندوة الاسلامية التى شارك فيها عدد من العلماء والمفكرين، إضافة الى الحوار الدائر حاليا مع مجموعة من الشباب الموريتانيين فى السجن المركزي بالعاصمة “.
وقال الوزير “ان نهج مكافحة الفساد ليس لتصفية الحسابات مع أي كان وإنما الهدف منه هو ترسيخ العدالة والشفافية فى تسيير المال العام، والقضاء على كل الممارسات الضارة، التى من شأنها أن تعيق مسيرة النماء والتقدم التى اختارها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لموريتانيا الجديدة “.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل خلال سلسلة الاجتماعات المنفصلة التى عقدها في كل من النعمة ولعيون وكيفة وتجكجة، سواء مع السلطات الادارية و الامنية والادارية وعمد البلديات، “ان زيارته تأتى فى اطار حرص رئيس الجمهورية على الاطلاع بشكل مباشر ومستمر على أحوال المواطنين والتعرف على مشاكلهم والبحث لها عن حلول تناسبها وفي اسرع وقت ممكن .
واستعرض الوزير ما تم انجازه على مختلف الصعد السياسي منها والاجتماعي والاقتصادى موضحا ان القانون الخاص باصلاح الحالة المدنية هو قانون من شأنه حماية الهوية الوطنية وتحيين وتحسين مختلف السياسات والبرامج الانمائية التى يجب ان تعتمد وتبني على اساس احصاءات دقيقة “.
واضاف ان اصلاح الحالة المدنية والقضاء على التلاعب الذى كان سائدا بالأوراق المدنية لايعني باي حال من الأحوال ان موريتانيا لاتقبل وجود غير مواطنيها على اراضيها، بل إنها ترحب بهم بشرط أن يلتزموا بالقوانين المعمول بها والتي تضع الضوابط لمنع تزوير الأوراق المدنية .
وقد اطلع وزير الداخلية واللامركزية خلال هذه الجولة علي أهم المشاكل التي يعاني منها السكان بغية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها في أسرع وقت .