مفوضية الأمن الغذائي والدور الريادي على الصعيد الإجتماعي والانساني

تقوم مفوضية الأمن الغذائي بالتعاون مع شركاء موريتانيا في التنمية بتنفيذ العديد من النشاطات ذات الطابع الإجتماعي والإنساني.
وتستهدف المفوضية بهذه الأنشطة شرائح عريضة من المجتمع الموريتاني في الوسطين الريفي وشبه الحضري، حيث بدأت في مباشرة تنفيذ مشاريع صغيرة مدرة للدخل وتوزيع مجاني لمواد غذائية على الشرائح الأكثر فقرا في المناطق الريفية ذات الهشاشة الغذائية الحادة.
كما مولت تعاونيات نسوية واقامة مراكز تغذية جماعية لصالح الأطفال الأكثر عرضة لسوء التغذية وانشأت بنوك حبوب قروية للتجمعات السكنية في العديد من البلديات الريفية التي يعتمد جل السكان فيها على التنمية والفلاحة بشقيها الزراعي والرعوي .
وقد تجسد ذلك في اشراف مفوضية الأمن الغذائي خلال الأشهرالأخيرة على توزيع مجاني لقرابة 10 الآف طن من الحبوب و2ر8 طن من الفاصوليا و401 طن من الزيت لصالح الطبقات الأكثر فقرا في 141 بلدية من مختلف ولايات الوطن ، إضافة إلى توزيع 2000 طنا من الأرز و160 طنا من التمور لفائدة 40000 أسرة في مختلف الأحياء الفقيرة في نواكشوط.
وقد أكد السيد محمد ولد محمدو، مفوض الأمن الغذائي ، خلال زيارة مفاجئة قام بها لإدارتي المخازن والنقل التابعتين لقطاعه ، أن على المفوضية القيام بواجبها على احسن وجه دون تمييز أو محابات اتجاه المواطن ، داعيا العمال إلى تقريب خدمات هذاالمرفق الحيوي والهام من المواطن أين ماكان ، مشددا في ذات الوقت على الصرامة التي تنتهجها إدارته في التعاطي مع الشأن العام للمساهة في وضع حد لزمن اللامبالاة وهيمنةالزبونية والمحسوبية.
وتجسد المفوضية اهتمامها بالتأمين الغذائي لصالح فيئة الفقراء، متعاونة مع بعض الشركاء، في تنفيذ العديد من البرامج المتعلقة بمكافحة سوء التغذية وتحديدا لدى شريحة الاطفال.حيث فتحت مراكز تغذية جماعية في المناطق الأكثر تضررا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات وللحوامل والمرضعات اللائي يعانين من سوء تغذية حادة او متوسطة.
وفي هذاالصدد أقامت المفوضية مئات مراكز التأهيل والتهذيب الغذائي حيث يتسع كل منها لإيواء حوالي ارعين (40) طفلا وعشرة (10) نسوة، و وزعت كميات غذائية معتبرة على عشرات الآلاف من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ثمان ولايات زراعية ورعوية، كما نفذت العديد من برامج التغذية بدعم من التعاون الإيطالي في ولايات الشمال.
وعلى الرغم من الجهود المعتبرة التي بذلتها الدولة ولا تزال في سبيل القضاء على ظاهرة سوء التغذية وتوفير الغذاء للسكان الأكثر فقرا في الوسطين الريفي وشبه الحضري ، فإن عوامل عديدة ستظل وقودا لانتشار حالات من سوء التغذية وبعض الأمراض، كتدني الدخل وانخفاض القوة الشرائية وانعدام ثقافة غذائية صحية الى جانب انتشارالبطالة وشيوع بعض العادات الاجتماعية والاقتصادية المتخلفة.