تنظيم ورشة حول المصادقة على اعتماد شبكة صناديق ” نساء بنك”
انطلقت صباح اليوم بفندق اتلنتيك في انواكشوط أشغال ورشة للمصادقة على دراسة وتشخيص الوضعية القانونية لشبكة صناديق “نساءبنك” من أجل اعتمادها من طرف البنك المركزي الموريتاني.
ونبه الامين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة، الدكتور محمد ولد اعل تلمودي في كلمته الافتتاحية إلى أن ترقية النفاذ للقروض بغية الحد من الفقر وتحسين الظروف المعيشية للنساء تعتبر من أولويات سياسة رئيس الجمهورية الرامية الى الرفع من المستوى المعيشي لكافة أفراد المجتمع وخصوصا الفئات الهشة.
وأضاف أن قطاعه يعمل بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف لإضفاء صفة قانونية تسمح للمنخرطات في شبكة صناديق نساء بنك بالاستفادة من فرص القروض الصغيرة التي تقدمها هذه الصناديق.
وأشار الامين العام إلى أنه تم اكتتاب خبير مالي في هذا الاطار للقيام بدراسة ميدانية حول نظام هذه الصناديق وتقديم اقتراحات ملموسة في هذا المجال.
أما ممثل صندوق الامم المتحدة للطفولة، السيد سعيد النماري فقد أكد في كلمته بالمناسبة أن هذه الورشة جاءت ثمرة لجهود فرق من وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة استمرت لعدة شهور بالتعاون مع شبكة نساء بنك وصندوق الامم المتحدة للطفولة تحت إشراف خبير مكتتب للقيام بمهمة وضع إطار قانوني لصناديق نساء بنك يمكنها مستقبلا من الحصول على ترخيص من البنك المركزي الموريتاني.
ويشارك في هذه الورشة، التي تدوم يوما واحدا والمنظمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للطفولة في انواشكوط، ممثلات عن شبكات صناديق نساء بنك في ولايات، اترارزة، لبراكنة، غيدي ماغا إضافة الى انواكشوط وانواذيبو.
وللاشارة فإن الدراسة موضوع الورشة قد استغرقت ثمانية أشهر تحت إشراف خبير وطني معتمد من طرف صندوق الامم المتحدة للطفولة في انواكشوط.