بلادنا تخلد الذكرى الاولى لليوم الوطني المصالحة

أوضح السيد محمد الامين ولد الداده مفوض حقوق الانسان والعمل الانسانى والعلاقات مع المجتمع المدنى ان موريتانيا الجديدة لامكان فيها لانتهاكات حقوق الانسان، وهى موحدة على اساس الشرف والاخاء والعدل بعيدا عن اى نوع من انواع التمييز على اساس الاصل او النوع او العرق او الجهة،اى ان جميع طاقاتها موجهة الى بناء دولة عصرية توفر لكل مواطن وسائل العيش الكريم فى جو آمن ومستقر .
واضاف اثناء اشرافه مساء اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في انواكشوط على انطلاقة الفعاليات المخلدة للذكرى الاولى لليوم الوطني للمصالحة الذى يخلد هذه السنة تحت شعار “معا لموريتانيا جديدة، موحدة ومزدهرة” ان ال25 من شهر مارس 2009، اعطى فيه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إشارة الانطلاقة الفعلية للقطيعة النهائية مع انتهاكات حقوق الانسان التى عاشها البلد وفتح بابا واسعا للمصالحة الوطنية بعزم وشجاعة تمشيا مع تطلعات شعبنا ووفق تعاليم ديننا الحنيف .
واوضح أنه “خلال سنة مرة تمكنت اللجنة الوزارية المكلفة بملف الارث الإنساني من تنفيذ الإجراءات الخاصة لتصفيته مع جميع الشركاء من القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وذوى الضحايا، هذا بالاضافة الي تدعيم الجهود الخاصة بعودة إخواننا المبعدين من السينغال والتحسين من ظروفهم المعيشية والقيام بإحصاء شامل في الداخل والخارج لجميع موظفى ووكلاء الدولة ضحايا الأحداث الأليمة لسنة 1989 من أجل دمجهم في الحياة النشطة “.
وقال “إن يوم 25 مارس سيبقى في ذاكرة كل الموريتانيين في كل الأزمنة لما يحويه من دلالة في إطار المصالحة الوطنية التى نتجت عن إرادة صادقة في اعتراف الدولة بمسؤوليتها في الأحداث المعنية وفي الحق بالعدالة لذوى الضحايا والحق في الذاكرة، طبقا لشريعتنا السمحة “.
وكانت السيدة ام كلثوم بنت سيد احمد اليسع، المديرة العامة المساعدة للوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين قد اعتبرت في كلمة لها قبل ذلك، أن هذا اليوم “يعتبر متميزا في موريتانيا حيث تصالحت مع ذاتها بفضل الشجاعة السياسية التي يتميز بها رئيس الجمهورية”، الذى “استجاب لنداء اليتامى والأرامل والمرحلين وكذلك المهمشين في أحياء الصفيح بنواكشوط والمدن الأخرى “.
واعتبرت أن التسوية النهائية لملف الارث الانساني وتجسيد استراتيجية وطنية لتوطيد عناصر اللحمة الاجتماعية تعطى فرصة لبلادنا لتعتز بتنوعها وترفع مكانتها بين الشعوب .
وأكدت التزام الوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين بالتعليمات التي أسديت لها بأن تضمن للمواطنين العائدين لوطنهم ظروف عيش لائقة ومستديمة وأن تسعى جاهدة إلي دمجهم في بيئتهم الاجتماعية والطبيعية وأن تعزز عوامل اللحمة الاجتماعية بين مواطنينا العائدين والقاطنين .
وأكدت أن العودة الطوعية للاجئين الموريتانيين في السينغال قد تمت في ظروف جيدة واكتملت في 31 دجنبر 2009، مشيرة الي أن عدد الذين عادوا لحد الساعة 19048 (تسعة عشر ألفا وثمانية وأربعين) شخصا .
وأبرزت أن عودة هؤلاء تمت في ظروف كريمة حيث تم تنفيذ برامج اجتماعية لصالحهم، بما في ذلك حفر آبار وإقامة شبكات مياه وبناء مساجد ومدارس واقيام باستصلاحات زراعية وتمويل نشاطات مدرة للدخل، بالاضافة الي توفير 11358 رأسا من الماشية وعدة دكاكين قروية ومستودعات صيدلية وآلات لتقشير الأرز وزوارق للصيد التقليدي وتوفير بطاقات الحالة المدنية لكل العائدين .
وكان السيد سي آبوبكر، رئيس منسقية ضحايا أحداث 89، قد أكد في كلمة له قبل ذلك أن قرار رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز “قرار شجاع مكن من تحقيق المصالحة الوطنية، معتبرا أن خطوات هامة تم قطعها من ضمنها التعويض للضحايا، خاصة الأرامل وأصحاب الحقوق من القوات المسلحة ودمج 140 معلما والتدقيق في ملفات بعض الموظفين الذين تم فصلهم .
وقال إن كل تلك الخطوات تعكس حرص رئيس الجمهورية علي إعادة الثقة المفقودة والتي تعتبر شرطا أساسيا لبناء الأمة، مشيرا الي أن من المهم أن تعترف الدولة بمسؤوليتها وتسعى اليوم حسب وسائلها إلي مواساة الضحايا، مطالبا بتركيز الجهود من الآن فصاعدا علي تهذيب وصقل العقليات لكي لا يبقى مكان للأحقاد “.
ومن جهته سجل السيد هارونا صيدو المتحدث باسم تجمعات وقرى العائدين، ارتياحه البالغ للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة علي مختلف المستويات، لتحسين ظروف العائدين من خلال القيام بإنجازات كبيرة تمس حياتهم اليومية .
واستعرض الجهود التي قامت بها الدولة لفائدة العائدين معربا عن تطلعهم إلي المزيد من الاهتمام .
وتابع الحضور في نهاية الحفل فلما وثائقيا يستعرض مختلف المراحل التي مرت بها عملية تسوية ملف الإرث الإنساني .
وجرى الحفل بحضور عدد من أعضاء الحكومة وشخصيات سامية في الدولة وبعض المنتخبين وأعضاء من السلك الديبلوماسي