توضيحات من وزارة الداخلية والبريد والمواصلات

ورد الوكالة الموريتانية للأنباء الأحد بيان من وزارة الداخلية والبريد والمواصلات، فيما يلي ترجمة له:
“نظمت إدارة حملة المترشح لرئاسة الجمهورية، السيد احمد ولد داداه مساء يوم 24 مارس 2007، غداة الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية، مؤتمرا صحفيا أكدت خلاله إنها لم تتلق ردا، خاصة على الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية والمتعلقة بطلب تدقيق اللائحة الانتخابية.
وإلحاقا، فان إدارة حملة المترشح احمد ولد داداه قدمت عدة طلبات تتعلق بتنظيم الاقتراع يوم 25 مارس 2007.
وفى هذا الصدد، لا يسع وزارة الداخلية والبريد والمواصلات إلا أن توضح للرأي العام النقاط التالية:
1)- فيما يتعلق بعدم الرد على طلب تدقيق اللائحة الانتخابية:
– بموجب رسالة بتاريخ الجمعة 16مارس 2007، تم إيداعها مساء نفس اليوم لدى وزارة الداخلية، كتب المترشح احمد ولد داداه:” من اجل اضفاء مزيد من المصداقية على اقتراع الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية، المقرر يوم 25 مارس 2007، أتشرف بان اطلب منكم الأمر بتدقيق مستقل في اللائحة الانتخابية وعملية مركزة النتائج”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الطلب بالغ الخطورة، حيث تم تقديمه ما بين شوطي الانتخابات الرئاسية، آخر محطات المسلسل الانتخابي الانتقالي، ولا يستند على أية وقائع أو حق يمكن أن يشكك في مصداقية اللائحة الانتخابية.
وللإقناع، تضع الوزارة هذه الرسالة تحت تصرف الرأي العام، مرفقة مع هذا البيان.
وقد ردت وزارة الداخلية فعلا على هذه الرسالة من خلال الرسالة رقم 208 بتاريخ 19 مارس 2007، التي استلمها فعلا ونفس اليوم من له الحق فى ذلك.
وفى ردها، وبعد الأدبيات المعهودة، كتبت الوزارة:” فيما يتعلق بموضوع طلبكم، يتعين التذكير بأنه طبقا لتوصيات الأيام الوطنية للتشاور وتحت إشراف اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، نظمت الإدارة إحصاء إداريا ذا طابع انتخابي لأغراض الاستفتاء وإحصاء إداريا ذا طابع انتخابي تكميلي للانتخابات التشريعية والبلدية ومؤخرا إحصاء إداريا ذا طابع انتخابي للمراجعات الاستثنائية للائحة الانتخابية، وكانت نتائج ذلك، كل مرة، في خدمة الانتخابات التي يجرى التحضير لها”.
” لقد تمت كل هذه الإحصاءات بالتشاور مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني على خلفية حملة مدنية لوسائط إعلام الدولة واحترام مجمل طرق واجال الطعون الشرعية.
وتم على الدوام إعلان ونشر اللائحة الانتخابية المترتبة عن ذلك في الوقت المناسب على الانترنيت كما تم احترام اجال وحقوق الطعن.
” ولم تكن صدقية وشمولية هذه اللائحة الانتخابية موضع شك، في أي وقت من المسلسل الانتخابي الانتقالي، بل ولا حتى صلاحيتها المعتمدة بانتظام حسب تقنيات هذا المجال والتي اعترف بها مجمل شركاء العملية الانتخابية، خاصة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمراقبين الوطنيين والدوليين والمترشحين”.
وبناء على ذلك، تختتم الوزارة ب:” من حينها وبعد معالجة الاعتراضات المحتملة التى قدمت خلال فترة الإعلان المؤقت،فان اللائحة الانتخابية الحالية تعتبر نهائية وعلى أساسها تجرى الانتخابات الرئاسية.
وفى مسعى من الحقيقة، تضع الوزارة هذه الرسالة، كذلك، تحت تصرف الجمهور، بإلحاقها بهذا البيان.
والأكيد، أن إدارة الحملة، خلال مؤتمرها الصحفي يوم 24 مارس، أشارت الى وجود قائمة انتخابية للعديد من الناخبين الذين يحملون نفس الأسماء والألقاب ومكان الميلاد، لكن هذه التسجيلات المتعددة لم يتم إثباتها وأسماء هؤلاء الناخبين لم يوضحوا مع انه من المعترف به أن رقم بطاقة الهوية الوطنية مختلف.
2)- وبخصوص مختلف الطلبات المتعلقة بتنظيم الاقتراع:
تقدم السيد مدير الحملة من جهة أخرى بعدة طلبات تتعلق خصوصا بإجراءات التأشير على مقلوب بطاقات التصويت من طرف رئيس المكتب والتدقيق في هوية الناخبين والبث المباشر للنتائج على موقع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والإجراءات اللازمة من اجل التذكير بحظر شراء الضمائر وإعلان النتائج حسب منهج منطقي…
وفى هذا الصدد، فان الوزارة تذكر بان مجمل الطلبات قد تم أخذها في الاعتبار من طرف التشريع او بعد مبادرات المترشحين، تحت إشراف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات،وكذلك بموجب البرقية رقم 496 بتاريخ 22مارس 2007، مع العلم بان الوزير، من بين أمور اخرى، ذكر بتعليمات الحياد والشفافية وبان تأشير البطاقة من طرف رئيس مكتب التصويت يجب ان يتم وقت تسليم البطاقة للناخب.
أن ثمة رسائل أخرى تتعلق بإجراءات مطلوبة من طرف احد المترشحين، خاصة تمثيل المترشحين على مستوى لجان إحصاء الأصوات في المقاطعات.
وفى نفس المسعى من الحقيقة، فان نسخا من هذه الرسائل ملحقة بهذا الاعلان.