بدء ورشة حول مشروع قانون الملكية الادبية والفنية
نظمت وزارة الثقافة والشباب والرياضة اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة حول مشروع قانون الملكية الادبية والفكرية.
ويهدف هذا المشروع إلى التعريف بحقوق المؤلف والمصنفات الادبية والفنية المحمية وإلى تحديد العقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق.
ويشارك في هذه الورشة التي تدوم يومين، ممثلون عن القطاعات ذات الصلة وعدد من الادباء والكتاب واساتذة متخصصون وحقوقيون وفنانون تشكيليون وإعلاميون.
وأبرز الامين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة السيد الخليل ولد المهدي ولد الجيد في كلمة بالمناسبة الدور الذي تلعبه الملكية الادبية والفنبة في التنمية الاقتصادبة والاجتماعية للبلدان من خلال توفير مناخ ملائم للاستثمار وتشجيع الابداع مع منح اصحابه الظروف المناسبة لضمان استفادتهم من انتاجهم.
واضاف أن القطاع يرمي من وراء تنظيم هذه الورشة إلى اطلاع المشاركين على مشروع القانون المتعلق بحماية المصنفات الادبية والفنية في وقت يشهد فيه العالم قرصنة واسعة على الانتاج بشتى مكوناته مما كان له الاثر المباشر على اصحاب الحقوق.
ودعا المشاركين في الورشة إلى مناقشة وإثراء مشروع القانون المعروض عليهم من أجل إخراج نص كامل وشامل يضمن حماية مصنفاتنا الفنية والادبية.
وبدوره أكد المستشار القانوني في وزارة الثقافة والشباب والرياضة السيد محمد ولد ولد معط الله أن مشروع القانون يمثل مساهمة في ترقية وصيانة التراث الوطني واحترام العمل الفني من خلال الطاقة الجسدية والفكرية والمالية التي يبذلها المبدع والدفاع عنها في حالة حدوث نزاع.
وأوضح أن وضع القانون في صيغته النهائية سيمكن بلادنا من حماية انتاج الكتاب والفنانين والتسجيلات السمعية البصرية، ومن المساهمة الفعالة في مكافحة القرصنة مما يجعل المبدع اكثر اطمئنانا على إنتاجه.
وحضر حفل افتتاح الورشة الامين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة.