وزيرالتعليم الثانوي والعالي يؤكد اهتمام السلطات العمومية بتطويرالتعليم

جدد السيد أحمد ولد باهيه وزيرالتعليم الثانوي والعالي عزم القطاع على اتخاذ كل التدابير للتحسين من نوعية التعليم واعادة الإعتبار اليه.
وقال خلال إجتماع عقده بأساتذة ومدراء مؤسسات التعليم الثانوي في بوتلميت الليلةالبارحة أن الوزارة تعكف على إعداد استراتيجية جديدة تحد من تسرب الأساتذة من الفصول وتعميم العدالة بينهم ومواصلة التشاور مع كافة الشركاء المعنيين بالعملية التربوية.
ودعاالأساتذة والفاعلين التربويين إلى الحضور للأيام التشاورية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في مقاطعة عرفات السبت قبل الماضي بكل حرية حتى نصل إلى نتائج مرضية تساعد في استعادة نظامناالتربوي لمكانته اللائقة.
وكان السيد الوزير قد اجتمع امس في مدينة اركيز المحطة الرابعة من جولته التي يقوم بها لولاية اترارزة بأساتذة ومديري التعليم الثانوي حيث اكد لهم اهتمام السلطات العمومية بتطوير التعليم والتحسين من نوعيته.
وقال إن تقدم الامم والشعوب يقاس بمدى اهتمامها بالتعليم وتطويره والرفع من مستواه.
وأضاف ان التعليم لا يمكن ان يتجاوز وضعيته الحالية الا بمشاركة كافة أفراد الاسرة التربوية من أساتذة وتلاميذ وآبائهم الشيء الذي دعاه للاتصال بهم والاستماع لآرائهم حول تقييم الفصلين الماضيين من السنة الدراسية الحالية.
وقال ان قطاعه يعطي الاولوية لأولئك الاساتذة الذين يؤدون واجبهم بصورة منتظمة في الفصول بالمناطق النائية، مطمئنا اياهم بعدم نسيان خدماتهم.
وانتقد عزوف الاساتذة عن التدريس والمماطلة واختلاق الاعذارالمختلفة للهروب من أداء رسالتهم والإخلال بالواجب الوطني.
ولاحظ الوزير أن هناك العديد من الاساتذة الذين يوضعون في حالة تدريب لمدة سنة أو سنتين ويظلون في هذه الوضعية بصورة مفتوحة دون العودة الى مقر عملهم بعد الانتهاء من التدريب المحدد في القرار، وذكر بعض الامثلة التي من بينها أحد الاساتذة كان في وضعية تدريب منذ 1998 ومازال في هذه الوضعية بل ان بعضهم استقر مع أفراد اسرته في فرنسا مع الاحتفاظ بوضعية التدريس، مسطردا عدم قبول هذا الشكل من التحايل.
وأشار الى أنه توجد بالمعهد التربوي ما يزيد على حاجته من المستشارين في مختلف التخصصات المطلوبة، ورغم ذلك عاجزا عن إعداد كتب وبرامج للسنوات الخوامس والسوادس.
وتحدث السيد أحمد ولد باهيه عن الامور المتعلقة بالامتحانات الوطنية، وقال ان القطاع نظم في الاسابيع الماضية ورشة تتعلق بالامتحانات بمشاركة كافة الفاعلين في العملية التربوية لتدارس منهجية جديدة للامتحانات تراعي حقوق التلاميذ وتضمن التقييم العادل لنتائج الممتحنين دون زيادة أو نقصان، وجدد السيد الوزير مواصلة سياسة الابواب المفتوحة أمام الجميع الذي ينتهجها القطاع.