البيان الصادر عن اجتماع المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية

اعلنت رئاسة المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية:
“اجتمع المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية،يومي 12 و 13 اكتوبر 2006، فى دورة عادية،برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال،رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية
رئيس الدولة.
وقد درس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية وصادق على مشاريع الاوامر القانونية التالية:
1ـ1 مشروع أمر قانوني يقضي بالمصادقة على عقد لتقاسم الانتاج النفطي في الحوض الساحلي بين بلادنا وشركة 4م أنرجي ش.م..
1ـ2 مشروع أمر قانوني يسمح لرئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية رئيس الدولة بالتصديق على الاتفاقية المنشئة للجنة الاسلامية للهلال الدولي.
1ـ3 مشروع أمر قانوني يسمح لرئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة بالتصديق على الاتفاقية المنشئة للجنة الاسلامية للهلال الدولي المصادق عليها في أغسطس 1982 بانيامي من طرف منظمة المؤتمر الاسلامي(م م ا).
1ـ4 مشروع أمر قانوني يسمح بالتصديق على الاتفاق القاضي بانشاء الشركة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة (ش ا ت ت)الموقع من طرف الجمهورية الاسلامية الموريتانية في 30 مايو 2006 بمدينة الكويت.
1ـ5 مشروع أمر قانوني يسمح بتصديق اتفاق القرض الموقع في 19 يوليو 2006 بواشنطن
بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص للتمويل الاضافي للمشروع الثاني لدعم قدرات القطاع المعدني.
1ـ6 مشروع أمر قانوني يسمح بالتصديق على اتفاق القرض الموقع في 28 يونيو 2006 بجده بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية والبنك الاسلامي للتنمية والمخصص لتمويل مشروع الدعم الفني الهادف الى تعزيز قدرات مكافحة الفقر من خلال ترشيد الموارد.
1ـ7 مشروع أمر قانوني يقضي بالمصادقة على عقدين لتقاسم الانتاج النفطي في حوض تاودني بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية ومجموعة أحمد سالم بقشان كوربريت اوفيس.
1ـ8 مشروع أمر قانوني يسمح بالتصديق على اتفاق القرض الموقع في 19 يوليو 2006 بواشنطن بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمتعلق بتمويل مشروع تعزيز قدرات القطاع العمومي.
1ـ9 مشروع أمر قانوني يسمح بالتصديق على اتفاق القرض الموقع في 23 يونيو 2006 في واشنطن بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص لتمويل مشروع دعم قطاع الصحة والتغذية.
1ـ10 مشروع أمر قانوني يقضي بانشاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
1ـ11 مشروع أمر قانوني يقضي بتعديل بعض اجراءات القانون رقم 93ـ20 الصادر في 26 يناير 1993 المتضمن النظام الاساسي لاعضاء محكمة الحسابات.
1ـ12 مشروع أمر قانوني يقضي بتعديل بعض اجراءات القانون 93ـ19 الصادر في 26 يناير 1993 والمتعلق بمحكمة الحسابات.
1ـ13 مشروع أمر قانوني يقضي بالتنظيم القضائي.
1ـ14 مشروع أمر قانوني يقضي بمراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة.
1ـ15 مشروع أمر قانوني ينشئ أنماط تهذيب وحضانة الاطفال الصغار.
1ـ16 مشروع أمر قاوني يقضي بنظام المرور.
1ـ17 مشروع أمر قانوني يمنح بصورة استثنائية الاستفادة من حق معاش التقاعد البرلماني بموجب المأمورية المقطوعة في 06 أغسطس 2005.
1ـ18 مشروع أمر قانوني يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.
1ـ19 مشروع أمر قانوني يتعلق بترقية وحماية الاشخاص المعاقين.
وبعد دراسة الوضعية الوطنية والدولية ابدى المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية ارتياحه ازاء حسن سير المسلسل الانتقالي وألزم الحكومة القيام بكل ما يلزم لحسن
تنظيم الاستحقاقات القادمة طبقا لالتزامات الحياد والشفافية.