تعزيز الحكامة الرشيدة في بلدان موريتانيا والسينغال ومالي

انطلقت اليوم الخميس بنواكشوط النشاطات المندرجة في إطار مكونة “تسيير الهجرات” ضمن مشروع الحكامة الرشيدة في بعدها التنموي .
و تدخل هذه المكونة، في إطار برنامج واسع تابع للمكتب الدولي للشغل وبتمويل من المملكة إلإسبانية بغلاف مالي قدره مليونا أورو .
ويسعى البرنامج، الذي يغطي أربع سنوات، لفائدة بلدان من إفريقيا الغربية هي موريتانيا والسينغال ومالي، الى الرفع من مردودية الجاليات المهاجرة من خلال تأطير اليد العاملة وترقية التنمية المستديمة وتقليص الفقر عبر تعزيز المؤسسات والتحسين من أداء الأجهزة الوسيطة في مجال العمالة وتسيير ألأفواج المهاجرة
.
ويقترح المشروع جملة من إلإجراءات من ضمنها تعزيز نظام التكوين المهني وتشجيع المهاجرين على العودة والعمل على إندماجهم في بلدانهم ألأصلية .
وفي كلمة له بالمناسبة أبرز السيد محمدن ولد سيدي الملقب بدنه، الأمين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني الحجم المقلق الذي وصلت إليه ظاهرة الهجرة خلال السنوات الماضية في إفريقيا وبشكل خاص منطقة غرب إفريقيا بسبب تداعيات الفقر وعدم إلإستقرار السياسي وإلإجتماعي وانعكاسات العولمة .
وأضاف أن السلطات الوطنية، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أولت أهمية خاصة لإشكالية اليد العاملة الأجنبية وصدقت على العديد من الإتفاقيات المرتبطة بالمجال .
وأوضح السيد محمدن أن إنطلاقة المشروع تأتي في ظرف تخوض فيه بلادنا حربا لا هوادة فيها ضد البطالة وإلإقصاء إلإجتماعي، مشيرا إلى من شأنه أن يكفل معالجة جذرية للجوانب السلبية من ظاهرة الهجرة ويعطي صدى إيجابيا على العملية التنموية الوطنية بشكل عام .
وشكر أخيرا حكومة المملكة إلإسبانية والمكتب الدولي للشغل على الدعم الذي تقدمه لبلادنا .
أما المنسق الجهوي للمشروع ،السيد إفريدريكو بارواتا، فأشار إلى أن موريتانيا تشكل أولوية بالنسبة للمشروع بوصفها وجهة ومحطة عبور للمهاجرين، موضحا أن مختلف مكونات المشروع سيتم تركيزها على التشغيل .
وأضاف أن انطلاقة المشروع ستمكن من إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات من شأنها أن تؤدي إلى الرفع من ظروف الإكتتاب والمتابعة وعودة المغتربين وحماية العمال .
أما المنسق الوطني للمشروع، السيد سيدي محمد ولد الشيخ فقد قدم عرضا للمكونة الوطنية من المشروع التي ترتكز حول جملة من النشطات الهادفة الى التغلب إلى بعض الثغرات المسجلة في مجال التكوين بوصفه المسبب الرئيس للهجرة .
كما شدد على ضرورة ترقية التكوين المهني و تشجيع عودة المهاجرين إلى بلدانهم ألأصلية بهدف التغلب على الجوانب السلبية لهذه الظاهرة .
وحضر الحفل الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والشغل، السيد محمد ولد شريف أحمد وبعض المديرين المركزيين في القطاعات الوزارية المهنية بالهجرة ومسؤولين عن هيآت التشغيل والعمالة .

– (و م ا) –